عاقب الوظيفة العمومية مفتشي الشغل في ولايات نواكشوط الثلاث بالتحويل إلى الداخل كموظفين عاديين في مفتشيات الشغل هناك، وليسوا رؤساء لها، وذلك رغم اعتذارهم قبل نحو أسبوع للوزير، وتأكيدهم الحرص “على تطبيق أوامره”
وكان مفتشو الشغل في ولايات نواكشوط الثلاث قد وجهوا رسالة مشتركة لوزير الوظيفة العمومية د. سيدي يحيى شيخنا لمرابط يوم 13 يناير الجاري وصفوا فيها التعليمات التي وجهها لهم عقب إصدار إنذارات لمديري مؤسسات بنكية حول مخالفات قانونية، بأنها “تتنافى والصلاحيات التي أقسمنا عليها اليمين القانونية أمام القضاء”.
وتم تحويل مفتشي ولايات نواكشوط الثلاث ضمن تحويلات لمفتشي الشغل، حيث حول مفتش ولاية نواكشوط الغربية محمد محمود محمد الأمين موظفا في مفتشية الشغل في ولاية تكانت، وحول مفتش ولاية نواكشوط الجنوبية الحسن ولد عالي موظفا في مفتشية الشغل في ولاية البراكنة، وحول مفتش ولاية نواكشوط الشمالية محمد ولد أويكه موظفا في مفتشية الشغل في ولاية كوركل.
وفي يوم 16 يناير عاد مفتشو الشغل في ولايات نواكشوط الثلاث، وأصدروا بيانا عبروا فيه عن الاعتذار، مؤكدين حرصهم “التام على تطبيق أوامر معالي الوزير”، مردفين أنهم على يقين من أن الأوامر الشفهية والكتابية لوزير الوظيفة العمومية والعمل سيدي يحيى ولد لمرابط “لن تحيد عن القانون والنظم المعمول بها”.
