أعلنت وزارة العدل التونسية أنها تقوم بملاحقة عدد من القضاة المعفيين في عدد من القضايا مشيرة إلى أن النيابة العامة تحقق في 109 ملفات كما أحالت عدد كبير منها على الاقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك أنه “تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية إضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها أو مساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية واخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة.”