اكدت مصادر اعلامية ان شرطة الجرائم الاقتصادية فتحت تحقيقا في قضية جسر الحي الساكن بتعليمات من الرئاسة وذلك بعد ساعات من اجتماع عقده الرئيس ولد الغزواني بمنسقي المشاريع التنموية بالقصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط
وذكرت المصادر ان الشرطة شرعت في اعتقال جميع الاشخاص المشتبه في علاقتهم بصفقة أشغال بناء جسر في الحي الساكن، وهي الصفقة التي أعلنت وزارة التجهيز والنقل إلغاءها بعد أشهر من تعثر الأشغال.
