قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي أحمد محمد إن “السجن مؤسسة ضرورية كغيرها من مؤسسات الدولة، ولا يستكثر عليه أي مبلغ”.

وأضاف ولد محمد في تدوينة على حسابه في فيسبوك “خصوصا أن السجن موضوع الحديث روعيت فيه جميع المواصفات المطلوبة من هيئات الاختصاص، وتم منحه للهندسة العسكرية لاعتبارات موضوعية والتحدي قائم بإثبات أي منافع شخصية، أو شبهات في هذا الصدد”.