برلماني لوزير العقارات: قطاعكم مصدر الوثائق المزورة والمواطن يدفع ثمن أخطاء الموظفين
انتقد النائب البرلماني عن حزب «تواصل»، إسلكو ولد ابهاه، عمليات هدم منازل المواطنين في حي «L5» بمقاطعة تيارت، معتبراً أنها تعكس «عجز الدولة» عن محاسبة المتنفذين والجهات المتورطة في الفساد العقاري.
وقال ولد ابهاه، خلال جلسة مساءلة وزير العقارات وأملاك الدولة، إن المواطنين حصلوا على وثائقهم العقارية من جهات حكومية رسمية تمثل الدولة، وبالتالي لا يمكن تحميلهم مسؤولية أي تزوير في الأصول أو خلل في عمليات الأرشفة الإدارية.
واستنكر النائب ما وصفه بمعاقبة المواطن «الضحية» عبر هدم منزله، في حين يُترك النافذون الذين باعوا تلك القطع الأرضية دون مساءلة أو تحقيق.
وأشار ولد ابهاه إلى ما اعتبره ازدواجية في التعاطي مع الملفات العقارية، موضحاً أن نافذين استولوا على نحو 370 ساحة عمومية في مناطق حيوية، من بينها الميناء ولكصر وتفرغ زينه، من دون أن تتحرك الدولة لاسترجاعها أو محاسبة المتورطين، بينما يتم استخدام القوة ضد مواطنين بسطاء.
وأكد النائب أن الجميع يدعم حضور الدولة وفرض سيادة القانون، لكن ذلك ـ حسب تعبيره ـ يجب أن يترافق مع احترام قيمة الوثائق الصادرة عن مؤسسات الدولة، وضمان حماية حامليها، بدلاً من تحميلهم تبعات أخطاء أو تجاوزات إدارية لم يكونوا طرفاً فيها .
