وزير الداخلية: قانون الهيئات والمجتمع المدني يكتسى اهمية خاصة لهذا السبب؟

قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد سالم ولد مرزوك، خلال تعليقه على مشروع القانون المتعلق بتطبيق قانون الهيئات وجمعيات المجتمع المدني، الصادر في فبراير من هذا العام، أهمية هذا المشروع، والذي بواسطته تم إبدال نظام الترخيص بالتصريح، لا فتا إلى أن هذه الاستراتيجية انتهجها رئيس الجمهورية، بغية إدماج المجتمع المدني في دولة القانون وتعزيز الديمقراطية.

وكشف أن المشروع، الذي ستتولى كل من وزارة الداخلية واللامركزية ووزارة العدل والقطاع المكلف بالمجتمع المدني تطبيقه، يهدف في الأساس إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي: تطبيق كامل لدستور(1991)، وتوسيع فضاء الحريات العامة والفردية، وإشراك القوى الحية في المجتمع المدني، في ديناميكية الحياة وتكريس الديمقراطية.

واستعرض الوزير الفصول التسعة التي تضمنها مشروع المرسوم وهي (مبادئ عامة، وتأسيس الجمعيات وتسييرها، والاندماج والحل ، والسجلات والعقوبات والدعم المالي…).

التعليقات مغلقة.

M .. * جميع الحقوق محفوظة لـ موقع أخبار الوطن 0

%d مدونون معجبون بهذه: