قال وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة المختار داهي إن مشروع مرسوم القانون الخاص بالخدمة الصحفية الذي أجازته الحكومة امس يعرف الخدمة الصحفية ويرسخ العمل بالتصريح فقط لدى وكيل الجمهورية، غير أنه يضيف إليها التسجيل عند الإدارة المختصة بالإعلام الإلكتروني في الوزارة، إلى جانب اشتراط أن يكون العاملون في الخدمة، صحفيين مهنيين على الأقل.

كما يستثني من الخدمة الصحفية ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي، وما يتم عرضه لأغراض إشهارية، مشيرا إلى أن هذا المرسوم كان قد ألزم قانون 2011 بسنه، وقد تمت مناقشة هذا المرسوم مع الفاعلين في المشهد الصحفي، وتم التوافق عليه قبل عرضه على مجلس الوزراء.