اكد الأستاذ محمدن ولد أشدو منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق ان وضع موكله تحت الرقابة القضائية يثبت “تهافت التهم الخطيرة” التي وجهت لموكله والتي تبرر خطورتها الحبس الاحتياطي.
وجدد ولد أشدو رأيه في أن مسطرة المتابعة والاتهام من أساسها تشكل خرقا سافرا للمادة 93 من الدستور التي تمنع بشكل بات مساءلة الرئيس عن الأفعال التي يقوم بها أثناء ممارسته لسلطاته” وقال ولد أشدو أن هذه المادة المأخوذة من الدستور الفرنسي والتي طرأت عليها تغييرات في فرنسا لم تتغير في موريتانيا.
وقال ولد أشدو أن الرئيس السابق ما زال إلى حد الآن متمسك بالمادة 93 لكنه إذا استمر القضاء في خرق الدستور فإن موكله -مكرها لابطلا في هذه المرة أن يتكلم دفاعا عن نفسه وإذا تلكم فستهتز موريتانيا.
وتحدث ولد أشدو عن عدم حيادية النيابة وأن الملف أحيل بعد يوم واحد من تقديمهم عريضة يطالبون فيها بالسماح لموكلهم بالتنقل وذلك للتغطية وتفويت الفرصة على الحكم لصالح مكلهم بحرية التنقل.
وكان ولد أشدو يتحدث في مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع عن الرئيس السابق مساء اليوم الخميس بنواكشوط.
