نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ورشة عمل خصصت لاعتماد التقرير السنوي الخاص بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، وذلك في إطار تقييم نتائج الخطة الثانية للفترة (2021–2025) والتحضير للخطة المقبلة (2026–2030).

واستعرض التقرير أبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال سنة 2025، حيث شهد الاقتصاد الوطني نموًا ملحوظًا، بالتزامن مع تحسن مؤشرات التضخم والمالية العامة، إضافة إلى تحقيق تقدم في مجالات الزراعة والبنية التحتية والتنمية البشرية.

كما تناول التقرير التحديات التي ما تزال تواجه الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها تنويع مصادر النمو، وتوفير فرص العمل، والحد من الفوارق التنموية. وأكدت الوزارة أن الخطة المقبلة ستركز على تعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، ورفع مستوى التنافسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.