أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن السلطات أوقفت عدداً من السماسرة العقاريين على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، بتهم تتعلق بالتحايل على المواطنين، مشيراً إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق أمام النيابة العامة.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن السند العقاري يمثل الوثيقة القانونية الأساسية لإثبات الملكية، داعياً جميع أصحاب السندات إلى مراجعة الجهات المختصة للتأكد من سلامة وثائقهم، في ظل رصد حالات تزوير ومخالفات في بعض الملفات العقارية.
وأضاف أن إصدار السند العقاري يتم وفق إجراءات قانونية وفنية دقيقة تشمل المعاينات الميدانية والتحقق الإداري، مؤكداً أن السلطات لن تتهاون مع أي تجاوزات أو عمليات تزوير تمس حقوق المواطنين.
كما حذر من شراء قطع أرضية دون الحصول على وثائق ملكية قانونية، لافتاً إلى أن بعض الأحياء شهدت بيع أراضٍ دون استكمال الإجراءات الرسمية، ما يعرّض المشترين لمشكلات قانونية.
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن أي تشييد جديد لا يستند إلى سند عقاري قانوني سيكون معرضاً للإزالة وفق القوانين المعمول بها، داعياً المستفيدين من القطع الأرضية إلى استغلالها في الأغراض المخصصة لها، في إطار جهود الدولة لتنظيم القطاع العقاري وتعزيز حماية الملكية.
