وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور التعديلات، مُوضحةً أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي.

وأضاف منشور مجلس الوزراء المصري أنه ليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك، الذي لم يطرأ عليه أي زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي (كل 3 شهور)، مشيرة إلى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائياً بأسعار البيع للمستهلكين.