صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس الجمعية، أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو، موقعة في 17 يوليو 2026 بين موريتانيا ومعهد القروض الرسمي الإسباني، لتمويل مشروع تنموي يستهدف تعزيز القدرة على الصمود ودعم التنمية الجماعية في حوض نهر السنغال.

وخلال عرضه لمشروع القانون أمام النواب، أوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، وزير المالية كوديورو موسى انكنور، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم التنمية المحلية وتعزيز اللامركزية، وتحسين حصول السكان على الخدمات الأساسية، إلى جانب تطوير قدرات الهيئات الإدارية المحلية.

وأضاف أن المشروع يركز على تطوير البنية التحتية وتوفير خدمات جهوية متكاملة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في المناطق الحدودية المستهدفة بحوض نهر السنغال.

كما يسعى المشروع إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات، وترسيخ التماسك الاجتماعي، وتحسين الربط الإقليمي، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، فضلاً عن تطوير آليات إدارة المشروع وتعزيز الاستجابة للحالات الطارئة.

وبحسب المعطيات المقدمة، سيتم تسديد القرض على مدى 30 سنة، تتضمن خمس سنوات فترة سماح، وبمعدل فائدة سنوي يبلغ 1.42%.

وقد أشاد عدد من النواب بالشروط المالية للاتفاقية، مشيرين إلى انخفاض معدل الفائدة وطول فترة السداد وفترة السماح، وما توفره هذه الشروط من فرص لدعم تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه التنموية في المناطق المستهدفة.