في ظل ضعف الرقابة والتفتيش الصيدلى سواء على الصيدليات أو مخازن الأدوية أو فى المستشفيات الخاصة الكبرى والحكومية، أصبحت تجارة الأدوية المغشوشة شائعة وتجدها فى كل مكان،
و وصلت فوضى سوق الأدوية إلى حد بيع المضادات الحيوية المغشوشة في الطرقات، بل يمتلك بعض التجار وأصحاب الحوانيت رخص صيدليات
تأخذ صفقات الأدوية أقذر صورها فمن الصعب احتكار الأدوية، لا بسبب الرقابة وإنما نتيجة قدرة مافيات كبيرة على تقليدها في الصين وإدخالها إلى السوق بعلم السلطات.
يوم امس اغلقت وزارة الصحة الموريتانية أربع صيدليات، وخمسة مستودعات، في مقاطعات بولايات نواكشوط، على خلفية حيازتها لأدوية مجهولة المصدر واحتكار أدوية الأمراض المزمنة، وزيادة أسعار بعض الأدوية الأساسية، التي عليها الطلب
وحددت الوزارة شهرا كاملا من الاغلاق كعقوبة وكانذار لاصحاب هذه الصيدليات والمستودعات قبل اتخاذ قرار سحب رخصهم اذا عادوا مجددا لنفس الافعال والممارسات
وطالبت الوزارة جميع الصيدليات ومستودعات الأدوية باحترام مجموعة من الضوابط، وهي الامتناع عن حيازة أو بيع أدوية مجهولة المصدر، ذلك أن المصدر الوحيد للتزود بالأدوية هو الموزعون المعتمدون من وزارة الصحة، ووجوب جعل جميع الأدوية في المحل المعهود لها، على رفوف العرض، وليس في علب مخبأة، وضرورة احترام مقرر تسعيرة الأدوية احتراما تاما.
ورغم ذلك، يمكن الحد من هذه الظاهرة عن طريق تفعيل الجهات الرقابية وإعطاء صلاحيات لها كمسؤولية مراقبة كل الأدوية فى السوق الوطنية ، والتأكد من مصدرها اما اغلاق الصيدليات فقد لا يكون حلا للمشكلة
كما تواجه الظاهرة العالمية هذه بوضع قوانين تعمل على الحد من نطاق انتشار الغش الدوائي ليس ضمن المستشفيات فقط، إنما يشمل برامج للرقابة على الاستيراد والتصدير أيضاً.
