
اصدر وزير العدل محمد محمود ولد بيه، تعميما اليوم دعا فيه الى تعليق الدورات والجلسات التي تستقبل الجمهور، إضافة إلى “احترام الضوابط الوقائية الأساسية خلال انعقاد الجلسات المغلقة أو المحدودة الجمهور”.
التعميم تضمن ايضا الحد من زيارات الأقارب والأصدقاء للسجون واجراء جميع اللقاءات في مكان خاضع للتهوية وإجراءات السلامة الصحية
كما دعا التعميم الى كافة الإجراءات الأمنية الوقائية على مستوى المرافق الحيوية للقطاع كالسجون والمحاكم بمختلف درجاتها
وأكد على ضرورة الالتزام بالنظافة وغسل الأيدي بالمطهرات واستعمال القفازات والكمامات خلال عملية تبادل الوثائق.