قال المدير العام لميناء نواكشوط المستقل سيد أحمد ولد الرايس إن اتفافية رصيف الحاويات في شكلها الأصلي غير قابلة لأن تستمر وهو ماتطلب مراجعتها مع الشريك الأصلي الذي قدم بدوره التنازلات المطلوبة.
وأضاف أن المآخذ التي كانت ملاحظة على الاتفاق الأصلي تتعلق بالضبابية في تجزئة رأس المال ، وأن الشريك لم يكن معروفا لذلك اتفقنا مع الصندوق الفرنسي الذي كان يرغب في الدخول في الشراكة أن يكون هو الشريك الأول والمسؤول عن تنفيذ وتسيير المشروع لأنه شريك معروف عالميا.
وأضاف أنه تم الاتفاق معه علي حجم الاستثمار والتفاصيل المتعلقة به حيث كان دخل الدولة ضئيلا جدا وفقا لترتيبات الاتفاقية الأصلية والذي حدد بمبلغ جزافي لمدة 30 سنة بالإضافة إلى أنه ليس لدينا الحق في بناء رصيف جديد أو حتى الترخيص لبنائه.
وهذه الحصرية بدل أن كانت ترتكز على المدة أصبحت ترتكز على الحجم حيث أصبح بمقدور الدولة بناء وترخيص أرصفة جديدة عندما يصل الحجم مستوى معين من الحاويات حدد ب 450 ألف حاوية لمدة سنتين .
و أبرز أنه حسب التوقعات سيتم الوصول الفترة بين 10 إلى 15 سنة.
و بين أنه كانت ثمة مآخذ على الضرائب حيث كانت هناك اعفاءات كبيرة وبالتالي كان يجب أن يتم التراجع عنها، وهكذا فإن الدولة التي كانت ستخسر بموجب الاتفاق الأصلي 12 مليار أوقية ستحصل على 12مليار أوقية وفقا للإتفاق الجديد .
وأشار المدير العام لميناء نواكشوط المستقل إلي أن الحاويات تنقسم إلي قسمين حاوية 40 قدما وحاوية 20 قدما حيث كانت حاوية 20 قدم
تدفع عنها 50 دولارا لمدة ثلاثين سنة وحاوية 40 قدم تدفع عنها 75 دولارا دون الأخذ بعين الاعتبار تصاعد الأرباح مبينا أنه في انتظار الشروع في تنفيذ المشروع تم الاتفاق على زيادة 8 في المائة على كافة أسعار الحاويات بحيث تصبح ثمة تراتبية من 10 في المائة إلى 50 في المائة بناء على منطق تقاسم الأرباح التى سيتم الحصول عليها في إطار هذه العملية و التى بموجبها ستحصل الدولة على حوالي 200 مليون دولار وفقا لمبدإ التصاعد المذكور.
وأضاف أن الاتفاق يشمل عدم زيادة الأسعار في السنوات الخمس القادمة وهذا مكسب مهم وجوهري لإبقاء أسعار المواد الأولية في مستوى أقل من الأسعار التي كانت مطبقة في الاتفاق الأول فضلا عن عدم أحقية الشريك في التحكم في الأسعار دون الرجوع إلى السلطة التعاقدية الممثلة في وزارة التجهيز والنقل.
و نبه إلى أن الاتفاق الجديد مكن من مراجعة الاتفاق الأصلي الذى كان يمنح الشريك حق ممارسة بعض الخدمات بدون وجه حق بحيث لم يعد بإمكانه احتكار استيراد الحاويات وفقا لما كان يخوله له الاتفاق الأصلي.
