حكمت المحكمة التجارية بحجز جميع ممتلكات الشيخ الرضا كما طالبت وزارة النفط بتجميد رخصة للتنقيب عن الفوسفات باسم شركة مملوكة للشيخ الرضا شمال موريتانيا وحسب بعض فقهاء القانون أن المكتب التجاري للشيخ الرضا يتجه الإعلان إفلاسه مما يعني أن ملف ديونه التي تتجاوز 90 مليار أوقية سينتهي بقوة القانون والضحية الأولى الدائنين المبالغ عددهم 2500 دائن من بينهم ايتام وأرامل وفقراء لا يمتلكون قوتهم اليومي .
