جمعية “سند” تطالب بالتراجع عن إلغاء نظام “الدافع الثالث” وتحذر من تداعياته على المؤمنين
نواكشوط – أعربت جمعية “سند” للدفاع عن حقوق المؤمنين عن قلقها البالغ إزاء قرار الصندوق الوطني للتأمين الصحي القاضي بإلغاء العمل بنظام “الدافع الثالث” ابتداءً من مطلع عام 2026، معتبرة أن القرار يمثل تراجعاً عن أحد أهم المكاسب التي خففت الأعباء المالية المباشرة عن المؤمنين خلال السنوات الماضية.
وقالت الجمعية، في بيان صادر عنها، إن المؤمنين استقبلوا القرار باستياء واسع، خاصة أنه جاء في وقت كانوا يأملون فيه توسيع نطاق الاستفادة من النظام ليشمل مختلف ولايات البلاد.
واعتبرت “سند” أن إلغاء النظام يشكل تراجعاً عن الهدف الأساسي للتأمين الصحي والمتمثل في حماية المؤمنين من الأعباء المالية المرتبطة بالمرض وضمان حصولهم على العلاج في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن اشتراط الدفع المسبق قبل التعويض يضع عقبات حقيقية أمام المتقاعدين وذوي الدخل المحدود، وقد يؤدي إلى تأخير العلاج أو التخلي عنه نهائياً.
وأكدت الجمعية أن الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق هدف مشترك، إلا أن تحقيقه يجب ألا يكون على حساب حق المؤمنين في العلاج، داعية إلى تعزيز الحكامة والرقابة، وتسريع الرقمنة، ومحاربة التحايل وسوء التسيير.
كما شددت على أهمية ترسيخ الشفافية داخل الصندوق، خاصة في مجال اكتتاب الموارد البشرية، من خلال اعتماد معايير واضحة تقوم على الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
ورأت الجمعية أن قرار إلغاء نظام “الدافع الثالث” يتعارض مع التوجهات الرسمية للدولة في مجال الحماية الاجتماعية والحد من الهشاشة، ويثير مخاوف بشأن مستقبل الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
وطالبت الجمعية بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة العمل بالنظام مع توسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل جميع الولايات، إضافة إلى تبسيط إجراءات الولوج إلى الخدمات الصحية وتسريع مسار الرقمنة.
كما دعت إلى تنظيم منتديات عامة لتقييم تجربة التأمين الصحي، وإنشاء آلية دائمة للتشاور مع المؤمنين، وفتح تحقيقات في أي مخالفات أو حالات تحايل قد تضر بمصالح الصندوق أو المؤمنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.