قال وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك إن الحكومة تعمل منذ أكثر من عام على إصلاح الإدارة الإقليمية حتى تكون قادرة على أداء مهامها السيادية مؤكداً في سياق منفصل أن مستوى الجريمة انخفض بشكل كبير.

واضاف ولد مرزوك الذي كان يتحدث في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء أن الهدف من إصلاح الإدارة الإقليمية هو أن تكون قادرة على إعادة سلطة وهيبة الدولة وتأمين المواطنين وممتلكاتهم

وأكد ولد مرزوك أن عملية الإصلاح بدأت بنجاح» قبل أن ينبه إلى أن الأمر يتعلق بما سماه «إعادة بناء الإدارة»، وهي عملية قال إنها «تحتاج إلى عمل مستدام متعدد السنوات ومتعدد الأوجه، وملموس من خلال النتائج والتدابير المنسقة والمتقاربة»، وفق تعبيره.

واستعرض الوزير تفاصيل الإصلاح الذي تخضع له الإدارة، وقال إنه يقوم على محورين أساسيين؛ هما «تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني لللامركزية والتنمية المحلية (..)، وتعزيز الحكم الذاتي المحلي».

ولكن الوزير قال إن تنفيذ هذين المحورين يتطلب ما سماه «تغيير النماذج، لاسيما فيما يتعلق بالحكامة الترابية وتطوير القدرات التشغيلية للمجتمعات المحلية والإدارة العمومية»، وفق تعبيره.

أما بخصوص انتشار