قال النائب محمد ولد محمد امبارك ان وزير المتلية اكد ان الحكومة قررت الغاء كل الشروط التي كانت كانت مفروضة على استيراد السيارات المستعملة
النائب محمد/محمدامبارك

وكان وزير المالية قد قدم اليوم عرضا حول البنود الاساسية لمزانية 2021 خلال جلسة مغلقة عقدتها لجنة المالية بالجمعية الوطنية اليوم برئاسة عمار عبدولاي صو، رئيس اللجنة

ويتوازن مشروع قانون المالية الحالي في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ قدره 70 مليار أوقية، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا قدره 04ر0% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وزيادة قدرها 4ر16% مقارنة بقانون المالية للسنة نفسها.

و تتصدر العدالة الاجتماعية مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2021، تليها القطاعات الإنتاجية تطبيقا لمضامين برنامج “تعهداتي” وتعزيزا للمكاسب التي تحققت سنة 2020، والمتمثلة في الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا، ودفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.

وتهدف هذه الميزانية إلى تعزيز تدخلات البرامج الاجتماعية بهدف تحقيق الشمول الاقتصادي وتوفير فرص العيش الكريم، ودعم القوة الشرائية للمجموعات الأكثر هشاشة، والاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلى ترقية شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق الأمن الغذائي.