قبل اشهر من الان تحرك عدد من النواب خاصة من كتلة المعارضة مطالبين بإنشاء لجنة برلمانية تتقصى بعص الملفات والصفقات التي حدثت خلال حكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز فاتحة بذالك نافذة على تسيير الرئيس السابق بإجراء تحقيقات مالية في فتره حكمه لموريتانيا التي استمرت ما بين 2009 و2019، والتي يرى خصومه أنها فترة طبعها الفساد ونهب الممتلكات العامة.

وبعد مخاض عسير تم تشكيل اللجنة ومنحت الضوء الاخصر لاستدعاء الشخصيات والمسؤولين الكبار الذي لهم صلة مباشرة او غير مباشرة بالملفات التي رصدتها ويعلق الامر بصدوق العائدات النفطية وعقارات الدولة التي تم بيعها في انواكشوط ونشاطات شركة بولي هوندغ دونغ وتسيير هيئة اسنيم الخيرية وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية وكذالك صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل وتصفيةشركة سونمكس

وبعد استدعاء عدد من الاسماء الكبيرة لم يتوصل الشارع الى معلومات او اشارات عن طبيعة تلك الاستجوابات وما تم التوصل اليه من معلومات قيل ان يتفاجئ الجميع باعلان البرلمان رغبته في الاستعانة بخبراء دوليين لتسهيل مهام لجنة التحقيق التابعة له
هذه الرغبة اكدت بالنسبة للبعض ان اللجنة فشلت في مهمتها وانها لا تعدو
كونها وسيلة من وسائل التمييع، بل ربما هي نوع من أنواع الإغفال والاستغفال للرأي العام،