أكدت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيد مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أنها قدمت اليوم أمام مجلس الوزراء مشروع قانون جديد يتعلق بتسيير وحماية الشاطئ، وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تعزيز حماية البيئة، خاصة المناطق الساحلية.
وأوضحت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي المعقب لاجتماع مجلس الوزراء، أن هذا المشروع يأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه الشواطئ الوطنية، بفعل الضغوط البشرية والتغيرات المناخية، إضافة إلى تأثيرات استغلال الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، والتوسع العمراني، واستخراج المواد من الشريط الساحلي، وهي عوامل أدت إلى هشاشة هذه المناطق.
وأضافت معاليها أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني ينظم استغلال الشواطئ ويضمن حمايتها، من خلال ضبط طرق التسيير والاستغلال، بما يحافظ على التوازن البيئي ويصون الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن الشواطئ تمثل ركيزة اقتصادية مهمة، خاصة في ظل التوجه نحو تطوير الاقتصاد الأزرق في موريتانيا.
وبيّنت أن النص الجديد يسعى إلى سد الثغرات القانونية القائمة، وتعزيز الترسانة التشريعية الوطنية في مجال حماية البيئة، كما ينسجم مع التزامات موريتانيا الدولية في مجال مواجهة التغيرات المناخية والمحافظة على النظم البيئية الساحلية.
