يبدو ان طريق لجنة التحقيق في صفقات العشرية الاخيرة التي حكم فيها الرئيس السابق ولد عبد العزيز بات سالكا بعد اجازة مقترح تشكيلها من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان اليوم وبمباركة وموافقة النواب الذين يمثلون حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في لجنة الشؤون الاقتصادية
وبالاجماع تمت اجازة طلب تشكيل اللجنة للتحقيق في اجتماع هذا المساء حضره جميع الأعضاء الذين اكتفوا بعد نقاش مطول بمحضر التصويت
