في اول تعليق له على استدعاء المحكمة التجارية له قال النائب البرلماني بيجل ولد هميد إن سبب إستدعائه يتعلق في الاساس بضمان قرض بنكي لقريب له يعمل مع شركة صيد لم تتمكن من تسديد إلتزاماتها المالية.
و أوضح بيجل في حديث صحفي خلفية الملف، حيث قال بأنه اشترى شركة تدعى “موري سبام فريغو” في العام 2013 من مواطن روسي، و انه في العام 2015، اتصل بالبنك الشعبي الموريتاني لتمويل شراء بعض المعدات، و هو ما استجاب له البنك. على حد وصفه
و أضاف بيجل ان شركته لم تحقق بعد هذا القرض الإرادات المطلوبة، و هو ما لم يسمح لها بدفع مستحقات البنك في الآجال المتفق عليها
و نبه ولد هميد على أن شركته ذات مسؤولية محدودة، و قد أعطت كل الضمانات المتاحة للبنك. على حد قوله
و أشار بيجل في حديث للصحراء  إلى أنه اتفق مع إدارة البنك المذكور في وقت سابق على بيع الشركة لمستثمر، إلا أن ذلك لم يتحقق.
 
و أكد بيجل انه اتفق مع إدارة البنك على تسديد المستحقات المتبقية ، و هو ما قام به منذ شهر سبتمبر الماضي، مبديا استغرابه من قرارهم الأخير التوجه إلى القضاء.
 
و لم يستبعد بيجل أن يكون قرار البنك التوجه للقضاء “سياسي”، مؤكدا انه التقى بهم يوم الثلاثاء 07/01 و أبدوا له تأسفهم مما حصل.
 
واضاف بيجل وفق مانشر موقع اطلس اينفو انه قدم ضمانات للبنك بإمكانه من خلالها الحصول علي المبلغ المستحق واشار بيجل إلي انه لا يستبعد إستهدافه سياسيا بسبب مواقفه الاخيرة .