في مستهل عرضه لبرنامجه امام البرلمان اكد الوزير  الأول إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا ان حكومته عاكفة على دراسة آليات كل  الصلاحيات والموارد المالية إلى  الجهات والبلديات لتجيسد مزيد من اللامركزية وتفعيل دور هذه السلطات وجعلها قادرة على رسم سياساتها التنموية وتطبيقها على ارض الواقع

واضاف الوزير الاول ان هبة الدولة ستكون ضمن اولويات الحكومة لتعزيز وجود الدولة على كامل التراب الوطنى لمواكبة التحولات المنتظرة جراء تفعيل الخيارات المعتمدة فى هذا المجال

وكشف الوزير الأول عن توجه حكومى لإنشاء مراكز جهوية للإدارة العمومية من أجل توفير الموارد البشرية للمصالح الجهوية من جهة، وتشكيل نواة للخبرة الوطنية من جهة أخرى.

والمسؤولية.

وشدد ولد الشيخ سيديا على أن حكومته ستتحلى بالشفافية والمصداقية، وتعمل على تعزيز الأخلاق الفاضلة، كما ستستجيب لكل نقد بناء، مضيفا أن الغاية هي مصلحة موريتانيا ومصلحة شعبها الأبي.

ولفت ولد الشيخ سيديا إلى أن الحكومة تدرك حجم الآمال التي يعلقها المواطنون عليها، ومستوى طموحاتهم، مؤكدا أنها لن تدخر جهدا في أن تكون عند حسن ظنهم، وتطلعاتهم.

وذكر ولد الشيخ سيديا بأن مهمة حكومته هي تجسيد المشروع السياسي الذي قدمه الرئيس ولد الغزواني، ونال على أساسه ثقة المواطنين، مردفا أن الرئيس نفسه حدد ملامح هذا المشروع من خلال برنامجه الانتخابي الذي عنونه بـ”تعهداتي”.

وتعهد ولد الشيخ سيديا بالعمل على إقامة دولة القانون، وفق رؤية واضحة، وطموحة وواقعية في الآن ذاته، إضافة لتوجيه العمل لتحقيق أهداف محددة، ومنح المسؤوليات مع حضور الرقابة

وأشار ولد الشيخ سيديا إلى عمل حكومته على إيجاد مناخ سياسي هادئ، مردفا أن ستعتمد التشاور أسلوبا حول كل القضايا الوطنية الكبرى، وستجعل منه سنة متبعة مع مختلف الأطراف السياسية والجمعوية، كما تعهد بتوفير كل الوسائل والمتطلبات للمؤسسات الدستورية للنهوض بمسؤولياتها والرفعى من مستواها.

وأعلن الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا عزم حكومته إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يرأسه الرئيس، مؤكدا العمل على اتخاذ كل التدابير الضرورية لإزاحة العقبات التي تعيق ترقية الاستثمارات الخصوصية، الوطنية والأجنبية.

وتحدث ولد الشيخ سيديا عن وضع الحكومة لإطار حقيقي للتشاور والشراكة بين القطاعين العام والخاص، متعهدا بالعمل على تسريع الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تمهين القضاء التجاري، وتيسير الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بالأعمال.

كما تعهد الوزير الأول بالعمل على إعادة تنشيط التحكيم كأسلوب لحل النزاعات المتعلقة بالأعمال، وإصلاح تشريعات العمل من أجل المزيد من المرونة، فضلا عن ضمان احترام قواعد التنافس عبر القضاء على الاحتكار في مجال الإنتاج، وخاصة في مجال الاستيراد، وتحسين عرض عوامل الإنتاج وتجويدها، وتخفيض تكاليفها.

وأكد ولد الشيخ سيديا مواصلة الحكومة الجهود الرامية إلى تفعيل الشراكة مع المنظمة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية، وتطبيق التعرفة الجمركية الخارجية المشتركة ابتداء من يناير 2020، إضافة لتفعيل اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية