شهدت موريتاتيا خلال السنوات القليلة الماضية نهضة تنموية وتطورا وازدهارا مع ازدياد ملحوظ في نشاط عدد من القطاعات الحيوية كقطاع التنقيب والتعدين والتجارة والزراعة حيث عرفت البلاد مؤخرا نموا متزايدا في مناطقها الصناعية ومناطق التجارة الحرة استطاعت من خلاله استقطاب المستثمرين والشركات الصناعية والتجارية والخدمية …تحول تنموي واكبته حرب شرسة على الفساد في كل بؤره والمفسدين في مختلف مواقعهم
الحرب على الفساد ركزت على محاولة الحد من ظاهرة التهرب الضريبي الذي زاد من الاجراءات الحكومية على المواطن وادى الى انخفاض الحصيلة الضريبية للحكومة مجملا من خلال تفعيل القوانين والنظم المجرمة لهذه الجريمة التي تعادل اختلاس المال العام
هذه الاجراءات التي اعتمدت الدولة خاصة فية مجال تعبئة الموارد الضريبية، افضت الى تطور كبير وفعال دون زيادة في نسب الضرائب ودون فرض ضرائب إضافية الا ان كل هذه الاجراءات ظلت محدودية الفاعلية بسبب توظيف الضرائب من طرف العبد الفقير كسلاح ضد خصومه السياسيين وغيرهم مما أدى إلى إغلاق بعض الشركات وتصفية أخرى ورحيل الشركات الوليدة إلى دول مجاورة بسبب عدم قدرتها على تسديد الضرائب المجحفة بينما تدفع اخرى عملاقة في الظلام الحالك لعلاقتها المباشرة بالعبد الفقير
السياسة الزبونية للعبد الفقير في هذا المجال تحديدا جعلته يركز على جيوب المواطنين البسطاء الكادحين لتحصيل الميزانية على حسابهم عن طريق رفع قيمة الضرائب واستحداث ضرائب جديدة كضريبة للاستهلاك على لحوم وأحشاء الدواجن الصالحة للاستهلاك بنسبة 20%، كما استحدثت ضريبة على بعض الأنواع من الألبان تبلغ 15%.
وحسب كل المعطيات فإن المحاصيل الضريبية المرتفعة المتأتية من رفع أسعار بعض الضرائب القديم لم تحرك معدلات التضخم

وشهدت الضرائب زبونية مكشوفة من طرف العبد الفقير الذي انهك القطاع الخاص بالضرائب ليتمكن من جمع نحو خمسين مليار نصف المداخيل الضريبة للدولة غير ان هذه المحاصيل تذهب منها تقريبا 25 مليار سنويا الى جيوب سماسرة العبد الفقير صاحب راتب 30مليون في ابشع صور الفساد رغم حديث الرجل المتواصل عن الحرب على الفساد والمفسدين الا ان العبد الفقير نسي نفسه واتبع سياسة تحميل المواطن عبئا ضريبيا كبيرا، لتوفير السيولة