يعقد هذه اللحظات 4 مترشحين لرئاسية موريتانيا مؤتمرا صحفيا مشتركا بفندق الخاطر بالعاصمة انواكشوط لتسليط الضوء على الاجواء العامة التي ستجرى فيها الاستحقاقات القادمة ومدى جاهزية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والضمانات الكفيلة بشفافية الانتخابات المقبلة
ويشارك في المؤتمر الصحفي حسب موفدنا مرشحو المعارضة الأربعة، سيدي محمد ولد بوبكر، بيرام ولد اعبيدي، محمد ولد مولود، كان حاميدو بابا وسط تغطية اعلامية معتبرة

وتطرق المترشحون في مستهل حديثهم للصحافة عن غياب مقومات الشفافية قبل ايام معدودات من بداية الحملة الانتخابية الممهدة لانتخابات يونيو مؤكدين ان الاجواء العامة حتى الساعة لاتوحى بوجود شفافية ومصداقية تشجع على خوض الانتخابات الا انهم ماضون في طريقهم نحو خوض غمار هذه الاستحقاقات

المترشح سيدي محمد ولد بوبكر حمل الحكومة كافة تداعيات تلك الوضعية التي قال إنها تمثل تحديا صارخا للقانون وفق قوله متعهدا باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التزوير وضمان شفافية الاستحقاق الرئاسي على حد تعبيره

اما المترشح محمد ولد مولود فأكد أن العملية الانتخابات الآن مختطفة، وقد غدت بيد طرف واحد، بعد دعم كل الأحزاب الممثلة في اللجنة لمرشح النظام، مؤكدا أن مرشحي المعارضة لن يسكتوا عن هذا الاختطاف واصفا صفقة منح بطاقات التصويت لشركة مملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد بأنها خطيرة، و الظروف التي منحت بها الصفقة بأنها غامضة.

وأكد ولد مولود أن مرشحي المعارضة اتفقوا على مواجهة اختطاف المسلسل الانتخابي، وأن أبرز ما سيواجهون به عملية الاختطاف هو التوحد في مواجهة هذه العملية مؤكدا انهم لن يقاطعوا الانتخابات ولن يتركوها للطرف الآخر، وإنما سيتخذون كل الإجراءات الكفيلة بضمان شفافية الانتخابات

وقال المترشح بيرام ولد اعبيدي إن المرشحين الرئاسيين الأربعة المنتمين للمعارضة متوحدون، ومتفقون على أنهم مرشحي معارضين، وسيوحدون موقفهم في حال حصل شوط في الانتخابات مؤكدا أنهم سجلوا العديد من الخروقات في التحضير للانتخابات، وإن استمرارها يعني اختطاف إرادة الشعب الموريتاني.
وتحدث المترشحون عن صفقة منح بطاقات التصويت الانتخابية لرجل
الاعمال المقرب من السلطة مؤكدين بأنها خطوة تنافي مبدأ الحياد، وتلقي “بظلال من الشك لا يمكن إزالتها على العملية الانتخابية”.