الهجوم على رئيس فريق الأغلبية.. دافعه الأول الخلاف السياسي.

لاحظنا منذ الأمس شائعات وافتراءات مصدرها بعض المدونيين والصحفيين تفيد بأن رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية؛ النائب محمد يحي الخرشي مدين لأحدى المؤسسات بملغ مالي.
واستعان هؤلاء بصورة وثيقة ترجع إلى العام 2010، تحدثت عن مطالبة شركة سونمكس له بالمبلغ المالي المذكور، وهو ما نفاه النائب نفسه لموقع الأخبار
والحقيقة التي أو ضحها النائب بجلاء هي أن المبلغ المذكور يرجع إلى معاملة عادية بينه وبين الشركة، كأحد رجال الأعمال الذين يحق لهم التعامل معها، وقد سدد المبلغ على دفعات يمتلك النائب الأوصال التي تثبت براءة ذمته فيها.
نقبل أن يختلف البعض منا مع الآخر لكن مالا ينبغي أن نقبل هو الافتراء وتشويه صورة المخالفين سياسيا لنا، وشن حملات ظالمة وكاذبة عليهم.
والحقيقة التي يعرفها الجميع أن الرجل من أنظف أطر البلاد، وأنه لو كان من بين من يلجؤون إلى مثل هذه الأمور لتغير وضعه المالي والتجاري، ولأصبح من كبار أثرياء البلد بحكم علاقاته الواسعة وسمعته الطيبة التي لا يوظفها سوى في مصلحة الوطن وخدمة المواطن.
الواضح في هذا الهجوم على النائب أنه بسبب نجاحه في توجيه الرأي العام إلى ضرورة التناغم مع مطالب المواطنين بتغيير الدستور ليعبروا عن آمالهم وتطلعاتهم المشروعة، وهو المطلب الذي تنادت له موريتانيا بكافة جهاتها وأعراقها.
وبغض النظر عن قبو الرئيس للمطلب أو رفضه له فإن الدعوة لتغيير الدستور تعتبر أمرا طبيعيا في كل البلدان ووجهة نظر يجب أن تحترم لصاحبها، ويجب أن يكون السجال مع هؤلاء حولها وفق الطرق القانونية والإجراءات التشريعية المعهودة، لا وفق معركة سلاحها الكذب والافتراء التشويه.
محمد يحي ولد الخرشي رجل شق طريقه بنفسه، ولن يضره مثل هذا التحامل المكشوف، وتاريخه معروف ووضاء.
وقد قيل قديما:
لا تعض الإبل إلا الذي منها تقدما.
وولد الخرشي تقدم بأخلاقه وأفعاله ووطنيته ولن يزيده هذا التحمال إلا رفعة وسيزيد خصومه عدم مصداقية إلى عدم مصداقية عند العموم، والمؤكد أنه لن ينزل لتلك المستويات المنحطة التي وصل لها خصومه فهو كبير وسيظل كبيرا؛ فالمثل يقول إذا تلقيت الضربات من الخلف فأعلم أنك في المقدمة..