الكات:محمدعبدالرحمن أحمد عالي
38312818/48241901
sidia40@gmal.co
Fsboc.sidia40@gmail.com

السلطة القضائية هي أعلا سلطلة في البلاد فوق جميع السلطات بمافيها السلطة التشريعية والتنفيذية
فوق كل هذه السلطات توجد السلطة القضائية والتي أوكل لها المشرع الموريتاني مهمة الإشراف على المرفق القضائي بجميع درجاته واختصاصاته ولفهم مكانة هذه السلطة العليا

ينبغي أولا الرجوع قليل إلى كلمة القانون

وهو الذي استمدت منه هذه السلطة قوتها
وفاعليتها في اتجاه كل السلطات فمن المعروف سلفا أن الشعب هو مصدر جميع السلطات

من هنا وجب على كل مشروع قانون أن يحصل على موافقت الشعب

ممثلا في نوابه في البرلما وقبل أن يصل هذا المقترح إلى البرلمان للتصويت عليه لابد من أن يصدر عن جهتين فقط

إما السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة

أو السلطة التشريعية

ممثلة في مجموعة من أعضاء البرلمان

فقط هاتان الجهتان هما صاحبتا الإختصاص القانوني في تقديم المشاريع والمقترحات القانونية ولا يسمح لأي جهة أخرى بالإقتراح في هذا المجال وإن اقترحت فإن اقتراحها ذالك لا يعرض للتصويت بقوة القانون
وبعد أن يعرض مشروع القانون أو المقترح على البرلمان ويصوت عليه بأغلبية يتم نشره في الجريدة الرسمية ويصبح قانون من قوانين الجمهورية الإسلاميةالموريتانية

يعرض مخالفه لعقوبات قانونية محدد ة فيه أصلا ولايسمح لأين كان بمخالفته هذا القانون الذي مر بهذه المراحل والذي مصدره الشعب في الأصل هو الذي جعل من السلطة القضائية سلطة عليا فوق كل السلطات
وقد فصل هذا القانون في السلطة القضائية من حيث التنظيم والإختصاصات
وأنشاء الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا

لتنظر في النزاعات الإدارية التي تكون الدولة طرفا فيها
واعتبر القرارات الصادرة عنها قرارات ذات طبيعة قانونية ملزمة للجميع ولا يجوز الإستهزاء بها أحرى اتهام الغرفة نفسها بمال لا يليق من التهم التي ينص القانون على معاقبة صاحبها عقابا صارما

لأنه باتهامه للعدالة بالظلم والطعن في عدالة غرفة قضائية برمتها يرتكب جرما في حق السلطة القضائية بكاملها

وهي السلطة التي ينبغي أن تكون في مكانة خاصة في نظرنا كنخبة وكشعب
يؤمن ببلده وبقضائه ويؤمن بعدالة قضائه
وهي الثقافة الراقية والتي تعبر عن مستوى الوعي في المجتمع
أما كيل الإتهامات لغرفة إدارية بالمحكمة العليا تضم خمس قضاة عدول مبرزين أوكلت لهم مهمة العدالة في بلد إسلامي يفترض في أهله أنهم. أنهم يتبينون ويتثبتون قبل اتهام من لايجوز اتهامه بمالايليق من زور القول وبهتانه
وهي تهمة إن حركت ضد قائلها الدعوى القضائة المتمثلة في الحق العام ستزج به في غياهب السجن وتجعله عبرة لمن  يعتبر فالحذر الحذر يا أهل الفيس واتوتير وغيره فالقانون لايحمي المغفلين فالتتريثو قبل أن تكتبو ا
عن أي جهة وأقرأ كثيرا عن خطورة التهم
التي لا أساس لها أو المؤسسة على بيت العنكبوت