إقالة القاضي الذي ثبّت حكم براءة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده

أجرى المجلس الأعلى للقضاء تحويلات جديدة في سلك القضاء، شملت إقالة رئيس الغرفة الجزائية الجنحية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، القاضي أحمد ولد البو، وتعيينه مستشاراً بالمحكمة نفسها، في خطوة وُصفت بأنها سابقة ضمن التحويلات الأخيرة للقضاة.

وكان القاضي أحمد ولد البو قد ترأس الهيئة القضائية التي نظرت في ملف رئيس منظمة الشفافية الشاملة والسيناتور السابق محمد ولد غده، حيث أيدت الغرفة الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من ثلاث تهم، مع تثبيت إدانته في التهمة الرابعة المتعلقة بالاستخفاف بقرارات القضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجزائية الجنحية نفسها تتولى حالياً النظر في ملف البرلمانيتين مريم بنت الشيخ وقامو عاشور، غير أن موعد جلسة محاكمتهما لم يُحدد حتى الآن.

ويُذكر أن القاضي أحمد ولد البو سبق أن تعرض للإقالة من منصبه من طرف المجلس الأعلى للقضاء سنة 2014 خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك عقب إصدار حكم ببراءة أعضاء مجموعة “أولاد لبلاد”، حيث تم حينها تحويله إلى إحدى المقاطعات في الداخل ً