حصلنا في  موقع أخبار الوطن على معلومات تفيد بأن بطاقة التعريف الموريتانية وصلت إلى مبلغ 20000  أوقية  هذه  الأيام مع  إعلان  افتتاح  الحزب الحاكم في موريتانيا حملة الانتساب   وحسب المعلومات ان اشخاص مجهولين يتجولون في منازل الضعفاء لجمع بطاقات التعريف  والتعويض عنها بلمبلغ المذكور   البعض حمل المسؤولية  لمافيا الحزب الحاكم واخرون   اتهموا حزب تواصل  بين هذا وذاك يبقى السؤول المطروح من المسؤول عن شراء ذمم المواطنين الحزب الحاكم  ام  حزب الإسلاميين ” تواصل”  معظم  رواد مواقع التواصل الاجتماعية  استبعدوا فرضية ان يكون حزب تواصل نزل إلى هذا المستوى مؤكدين ان الاحزاب الحاكمة في موريتانيا تتبع سياسة شراء الذمم منذ الاستقلال   حيث بلغ  ثمن المستشار البلدي  في حقبة ولد الطائع  عشرة ملايين  للتصويت على انتخاب  الشيوخ  وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد  اشار  على ذالك في عدة خرجات إعلامية    .