أجرى موقع أخبار الوطن استطلاع للرأي العام حول الاستفتاء المزمع التصويت عليه في الخامس من الشهر المقبل.

وحسب نتائج الاستطلاع فإن  عدد المصوتين في هذا الاستفتاء الدستوري الذين سيصوتون بـ “نعم” سيصلون إلي نسبة 18 %، و أن نسبة 60 % من المواطنين سيختارون التصويت بـ “لا”، وستصل نسبة البطاقات اللاغية إلي حدود 22 %.

هذا وحسب الاستطلاع الذي أجره موقع أخبار الوطن فإن ولاية إنشيري ستكون أكثر ولاية تصويتا بـ “لا” للتعديلات الدستورية في مفارقة عجيبة لآن هذه الولاية هي التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.