تعرف وكالة التضامن الكثير من الإختلالات البنيوية منذ تأسيسها،خاصة طرق التسيير العمياء التي يتبعها مديرها العام حمدي ولد المحجوب، المبنية علي الظلم و الغبن اتجاه الجميع من عمال و مستفيدين و حتى سوء نيته اتجاه مرؤوسيه،الذين يتخبطون في الإنزلاقات في مختلف السياسات المتبع في تصريف أعمال هذا المرفق الحيوي و الإستراتيجي لفئة عريضة من الشعب الموريتاني تعاني الكثير من تراكمات ظلم الأنظمة المنصرمة.
لقد قام المدير العام بتصفية مختلف الأطر العاملة بالوكالة،حيث بدأ بالمدير المالي إسلمو ولد لوليد و المدير الإداري الحضرامي العمدة الحالي لمدينة سيلبابي و المدير الفني أحمد باب ولد لبغيل و المدير الجهوي في لبراكنة محمد ولد سيد محمد و المستشار العام المكلف بولايات الضفة باري دمبا ثم المفتش العام للوكالة ولد بركة. حدث ذالك كله في خرق تام للقانون و النظم المعمول بها ،في إطار تصفية الحسابات الضيقة التي يتحملها المدير العام أمام الله ،و التي هي بالفعل جرائم مازالت تبيعاتها تضر النظام القائم و يتحمل تبيعاتها السياسية.
الوكالة تم إفراغها من محتوي مهمتها الأساسية كما حرفت أهدافها ،فهي اليوم هيكلة خاوية عديمة مساطر التسيير المحكم و فاقدة للشرعية نتيجة التصرفات المنافية التي ينتهجها ولد المحجوب في التعاطي مع مختلف الملفات،خاصة طرق الإنفاق و منح الصفقات العمومية بالتراضي داخل حيز الزبونية و ثنائية المصالح الضيقة ،تمرر من خلال خلية ثلاثية داخل الوكالة ،يشرف عليها مباشرة المدير العام بعيدا عن الأضواء ،تدر بالنفع عليه مباشرة دون رقيب و لا حسيب.تقتصر جل أعمالها في تشييد بعض البنايات المتهالكة و بأسعار خيالية، من مدارس و مستوصفات و نقاط مائية منجزة بطرق ملتوية.
تصرفات المدير العام تضر بالنظام في شتي المجالات نظرا للغبن في التسيير و حرمان الطبقات الفقيرة و المهمشة التي أنشئت الوكالة من أجلها،بل أصبحت تجاوزات المدير العام عبرة يحاكيها البعض و نموذجا في ضرب مقدسات النظام الحالي ،حيث تستعمل الوكالة في المنابر السياسية المعارضة للنظام.
اليوم يطرح العديد من المراقبين للشأن العام كيفية و صيغة استمرارية الوضع في وكالة التضامن في ظل التحولات التي يعرفها البلد و إلي متى يظل ولد أسويح طليق العدالة الربانية ؟
