علم موقع أخبار من مصادر مطلعة في ولاية الحوض الشرقي أن وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق المحسوبين على مجموعة الوسرة المتنازعة مع مجموعة إجمان على مساحة أرضية في بلدية بكو تلاحقهم تهمة لانحياز لمجموعتهم وقد تتطور النزاع في الأشهر الماضية إلى شجار بين المجموعتين نتج عن اعتقالات وجرحي بين الطرفين متفاوتة الخطورة وقد نقل بعض من جرحى مجموعة الوسرة إلى انواكشوط لتلقي العلاج والعودة لاعتقال لكن الجرحى تماثلوا للشفاء ولم يعودوا حتى لان مما يعطي فرضية تساهل القضاة المحسوبين على مجموعة الوسرة معهم وقد شهد النزاع الكثير من التجاوزات من طرف قائد” بركاد” السابق الذي اتهمه احد معتقلي إجمان بتعذيبه كما لاحظ بعض المراقبين التضييق على مجموعة إجمان بأوامر من الأمين العام للحكومة ولد محمد لقظف وعمدة بنكو شقيق الوزير الأكبر الذي تلاحقه اتهامات فساد خطيرة في بلديته بعض المهتمين بالقضايا الوطنية والمحلية اجمعوا على صعوبة استغلال القضاء مبررين ذالك بكون قاضي التحقيق و الوكيل من مجموعة الوسرة وطالب بعض المهتمين بالقضايا المحلية من وزارة العدل توكيل احد من القضاة النظر في النزاع والحكم بين المجموعتين بكل عدل ومعاقبة كل من تجاهل دولة العدالة والقانون وتطاول على أخيه على طريقة قانون الغابة و زمن السيبة متناسيا أن دهر الغابة انتهى ومن لديه تظلم عليه أن يشكي بطريقة حضرية وقانونية والدولة مسؤولة عن حمايته وكذالك حماية ممتلكاته وما ضاع حق وراءه مطالب ” لكن البعض ارجع التصرفات الطائشة من بعض المواطنين إلى زبونية القضاء وستغلال النفوذ الذي مازال يتحكم في الدولة الموريتانية مع أنها شهدت تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة في مجال الحريات و وستغلال النفوذ الذي كان سائد في الأنظمة البائدة القديمة لكن مازال الكثير من المسؤولين لم يتقبل محاربة الفساد واستغلال النفوذ مع أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يحارب تلك ظاهرة المشينة بينما لم تتقبل مجموعة مقرب من الرئيس محاربة تلك الظاهرة مما عرقل تحقيقها بالكامل .