
تعهدت موريتانيا بتنفيذ سبعة إجراءات تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال، والحد من مختلف أشكال العنف والانتهاكات التي يتعرضون لها، فضلاً عن التصدي للممارسات الضارة، وفي مقدمتها زواج الأطفال وختان البنات، وتعزيز سلامتهم في الفضاء الرقمي.
وجاء الإعلان عن هذه الالتزامات خلال مشاركة موريتانيا في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني حول القضاء على العنف ضد الأطفال، المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا يومي 18 و19 نوفمبر الجاري.
وقدم الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، حمودي شيخنا عالي، عرضاً باسم الوزيرة صفية انتهاه، استعرض فيه السياسات الوطنية المعتمدة لحماية الطفولة، والجهود الحكومية الرامية إلى ضمان حقوق الأطفال وصون كرامتهم.
وتتضمن الإجراءات المتعهد بها ترسيخ التربية الأسرية القائمة على رفض العنف، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة، وتعزيز مشاركة الأطفال في القرارات التي تمس حياتهم، من خلال تخصيص موعد سنوي للاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، فضلاً عن الاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة، وتعبئة الموارد الوطنية لضمان استمرارية برامج حماية الطفولة.
كما تطرق المسؤول إلى الإصلاحات التي شهدها قطاع التعليم، خاصة توسيع التعليم ما قبل المدرسي في إطار مشروع المدرسة الجمهورية والقانون التوجيهي للنظام التربوي، مستعرضاً عدداً من المبادرات، من بينها مشاورات شارك فيها أكثر من 300 طفل في سبع ولايات.
وأشار كذلك إلى مبادرة «بنات»، التي أشرفت عليها السيدة الأولى مريم محمد فاضل الداه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، والتي أتاحت لفتيات فرصة عرض تطلعاتهن ومطالبهن أمام الجمعية الوطنية.
ويضم الوفد الموريتاني المشارك في المؤتمر، إلى جانب الأمين العام للوزارة، المستشارة الفنية المكلفة بالاتصال ليلى العربي، والمستشارة الفنية المكلفة بالطفولة الزهرة كوليبالي، ومديرة الطفولة عسا انجاي.