البرلمان يصادق على اتفاقية تمويل جديدة لتطوير التعليم

صادقت الجمعية الوطنية، الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل مبرمة مع الرابطة الدولية للتنمية، لدعم عملية «إقرأ» الهادفة إلى الرفع من مستوى جودة التعليم وتحسين نتائجه، إلى جانب تعزيز فرص الالتحاق بالمؤسسات التعليمية في موريتانيا.

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو أمحيميد، خلال تقديم المشروع أمام النواب، أن التمويل يأتي في إطار دعم الخطة الأولوية للتعلم للفترة 2026-2030، ويركز على تطوير التعليم في مرحلتي الطفولة المبكرة والابتدائية، فضلا عن توسيع فرص التعليم الثانوي، خاصة بالنسبة للفتيات في المناطق الريفية والفئات المتضررة من النزوح.

وتشمل العملية برنامجا لتحسين مستوى التعليم الأساسي وتسهيل وصول الفتيات إلى التعليم الثانوي، إضافة إلى مشروع خاص بتنمية الطفولة المبكرة، يتضمن إنشاء وكالة وطنية للتعليم ما قبل المدرسي، وتدريب الأسر على المهارات الأساسية المرتبطة بالتربية والصحة والتغذية، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويبلغ حجم التمويل منحة بقيمة 9.2 ملايين من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب قرض يصل إلى 23.6 مليون يورو، أي ما يعادل نحو مليار و570 مليون أوقية جديدة.

ووفق المعطيات المقدمة، سيتم تسديد القرض على مدى 25 سنة، مع فترة سماح تمتد لخمس سنوات، وبفائدة سنوية تبلغ 1.5%، فضلا عن عمولة التزام بنسبة 0.5% على المبالغ التي لم يتم سحبها.

وخلال مناقشة المشروع، طالب عدد من النواب بإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في البرامج التعليمية الممولة، وتوفير التجهيزات والوسائل الضرورية لضمان استفادتهم من التعليم، مع إشراك الجهات المختصة في تنفيذ هذه التوجهات.

التعليقات مغلقة.

M .. * جميع الحقوق محفوظة لـ موقع أخبار الوطن 0

%d مدونون معجبون بهذه: