
حرب تسريبات الخصوصية في موريتانيا.. سقوط أخلاقي ومخالفة للشرع والقانون، وهيئة الفتوى والمظالم مطالبة بالتدخل العاجل
شهدت الساحة الموريتانية خلال الأيام الماضية عودة لافتة لما بات يُعرف بحرب التسريبات، في مشهد يثير الكثير من المخاوف بشأن انتهاك الخصوصية وتراجع الضوابط الأخلاقية والقانونية في التعامل مع الحياة الشخصية للأفراد.
وتُعد تسريبات المكالمات والمحادثات الخاصة، دون إذن أصحابها، انتهاكاً خطيراً للخصوصية، وسلوكاً يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية، فضلاً عن مخالفته للقوانين التي تحمي الحياة الخاصة وحرمة الاتصالات.
إن اللجوء إلى التسريبات كسلاح في الصراعات السياسية والشخصية يكشف عن ضعف في مواجهة الخصوم بالوسائل المشروعة، ويحوّل الحياة الخاصة للمواطنين إلى مادة للابتزاز والتشهير وتصفية الحسابات.
والأخطر من ذلك أن استمرار هذه الحرب يفتح الباب أمام استهداف الجميع، دون استثناء؛ فقد تطال الوزراء والسياسيين وكبار مسؤولي الدولة، كما قد تطال المواطن البسيط. وهو ما يعني أن لا أحد أصبح بمنأى عن خطر انتهاك خصوصيته أو تحويل أسراره الشخصية إلى مادة للتداول والتشهير.
وإذا استمرت هذه الممارسات، فقد نصل إلى مرحلة تُسرّب فيها أدق تفاصيل الحياة الزوجية والعائلية، بما في ذلك الزيجات السرية وتفاصيل المهور، بل قد تمتد التسريبات إلى معلومات حساسة تتعلق بشبهات الفساد وتقاسم عائداته بين بعض المسؤولين، إن وُجدت مثل هذه الوقائع.
إن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في مضمون التسريبات، بل في تطبيع المجتمع مع انتهاك الخصوصيات وتحويل التجسس والتشهير إلى أدوات للصراع وتصفية الحسابات.
وأمام هذا الوضع، بات من الضروري أن تتدخل هيئة الفتوى والمظالم بشكل عاجل، من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي تتنافى مع تعاليم الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية، وتستوجب المساءلة القانونية.
كما ينبغي العمل على تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تسجيل المكالمات الخاصة أو تسريبها أو نشرها بصورة غير قانونية، وفقاً للإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها.
إن حماية خصوصية المواطنين ليست امتيازاً سياسياً ولا مطلباً شخصياً، بل حق أصيل يجب أن يتمتع به الجميع، من أعلى مسؤول في الدولة إلى أبسط مواطن. فالدولة التي لا تُصان فيها الخصوصيات، لا يمكن أن يشعر أفراد مجتمعها بالأمان.
آخبار الوطن ً تحرير الصحفي ً أبيه محمد لفضل