
من المستفيد الأول من تأجيج الصراع داخل الحقل الإعلامي في ظل مذكرات اعتقال أربعة مدونين مقيمين في الولايات المتحدة؟
من المستفيد الأول من تأجيج الخلافات داخل الحقل الإعلامي المستقل، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات تتعلق بملاحقة أربعة مدونين مقيمين في الولايات المتحدة، صدرت بحقهم مذكرات اعتقال على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب وتبييض الأموال؟
منذ وصول النظام الحاكم إلى السلطة، ظل ملف الدعم العمومي للمؤسسات الإعلامية مثار جدل واسع، وسط اتهامات بوجود اختلالات في تسيير الموارد المالية المخصصة للقطاع، وتداخل المصالح بين مؤسسات إعلامية محسوبة على تيارات سياسية مختلفة، وأخرى يُقال إنها ترتبط بجهات خارجية أو بأجنحة من الدولة العميقة.
وخلال السنوات الأربع الماضية، جرى اعتماد عشرين مؤسسة إعلامية تحت مسمى المؤسسات المهنية، وجرى توجيه مراسلات بشأنها إلى رئاسة الجمهورية ومختلف القطاعات الحكومية، لتصبح هذه المؤسسات، وفق ما يثار من انتقادات، المستفيد الأكبر من الاشتراكات الرسمية وتغطية أنشطة الرئيس والأنشطة الحكومية، فضلاً عن نصيب معتبر من موارد صندوق دعم الصحافة الخاصة.
وفي المقابل، لم تحصل مؤسسات إعلامية أخرى إلا على مبالغ زهيدة، الأمر الذي أثار تساؤلات جدية حول معايير توزيع الدعم العمومي، ومدى احترام مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المؤسسات الصحفية.
والأكثر إثارة للجدل أن بعض المؤسسات المستفيدة باتت مطالبة، بحسب الانتقادات المتداولة، بنقل الأنشطة الرسمية دون ممارسة دورها التحريري والرقابي المستقل، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الدعم العمومي والاستقلالية المهنية، وحول ما إذا كان هذا الدعم قد تحول إلى وسيلة للتأثير على الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية.
وقد كشفت تجمعات وهيئات صحفية عن جملة من الاختلالات المرتبطة بهذا الملف، غير أن الأزمة أخذت منحى أكثر حساسية عندما جرى، بحسب منتقدين، الزج بالسلطة العليا في خلاف مهني كان يفترض أن يُترك للهيئات الصحفية المستقلة لمعالجته.
كما أن إصدار لائحة تضم مؤسسات وُصفت بأنها مهنية، رغم رفض عدد من الهيئات الصحفية لهذه الخطوة، يثير إشكالات تتعلق بشرعية المعايير المعتمدة ومدى توافقها مع التمثيل الحقيقي للمشهد الإعلامي. فالمهنية لا تُمنح بقرار أحادي، ولا يمكن فرضها بمعزل عن الهيئات والروابط الصحفية المعنية.
لكن، بعيداً عن تفاصيل هذا الصراع، يظل السؤال الأكثر إلحاحاً: من المستفيد الأول من تأجيج الخلافات داخل الحقل الإعلامي في هذا الظرف الحساس؟
ففي الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى ملاحقة ما تصفه بعصابة عابرة للحدود متهمة بالابتزاز، وفي ظل الحديث عن صدور مذكرات اعتقال بحق أربعة مدونين مقيمين في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالإرهاب وتبييض الأموال، يصبح تماسك الجبهة الإعلامية الوطنية واستقلاليتها أمراً بالغ الأهمية.
أليس من شأن إشعال الصراعات داخل الوسط الصحفي في هذا التوقيت أن يضع الدولة في موقف حرج، خصوصاً أنها بحاجة إلى إقناع الرأي العام الأمريكي والغربي بجدية الإجراءات القانونية المتخذة، وبسلامة الأسس التي تستند إليها مذكرات الاعتقال؟
فالإعلام المستقل يمثل السلطة الرابعة، وله دور محوري في نقل المعلومات، ومناقشة الملفات الحساسة، وإيصال وجهة نظر الدولة إلى الخارج، دون أن يتحول إلى مجرد أداة للدعاية أو تصفية الحسابات.
إن إضعاف المؤسسات الإعلامية المستقلة، وإقحامها في صراعات جانبية، قد ينعكس سلباً على مصداقية الخطاب الرسمي في لحظة تحتاج فيها الدولة إلى إعلام مهني قادر على عرض الحقائق والدفاع عن المواقف القانونية بالحجة والدليل.
فهل نحن أمام خلاف مهني حقيقي، أم أن هناك أطرافاً تسعى إلى توظيف الصراع الإعلامي لخدمة أجندات خاصة، حتى لو كان ذلك على حساب صورة الدولة ومصالحها .
أخبار الوطن تحرير الصحفي آبيه محمد لفضل