
انسحب مستشارو حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، اليوم الاثنين، من جلسة للمجلس البلدي في كامور بولاية لعصابه، احتجاجا على ما وصفوه باختلالات في تسيير البلدية، وغياب الشفافية والتشاور في إدارة الشؤون المحلية.
وأوضح المستشارون، في بيان صادر عنهم، أن قرار الانسحاب يأتي تعبيرا عن رفضهم لطريقة التسيير الحالية، التي قالوا إنها تقوم على الانفراد بالقرارات وتهميش الدور الرقابي والتشاوري للمستشارين البلديين، بدلا من اعتماد العمل الجماعي والمؤسسي.
وأشار البيان إلى جملة من المشاكل التي قال المستشارون إنها تؤثر على أداء البلدية، من أبرزها الاختلالات الإدارية والمالية، وعدم وضوح آليات إدارة الموارد المحلية، إلى جانب التأخر في دفع رواتب العمال، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على أوضاعهم المعيشية والمهنية.
كما انتقد المستشارون استمرار عرض البرنامج الاستثماري للبلدية دون تجديد أو تنفيذ ملموس، معتبرين أن تكراره سنويا دون تحقيق نتائج عملية يحد من فرص تحسين الخدمات والاستجابة لاحتياجات السكان.
وفي الجانب البيئي، حذروا من تراجع مستوى النظافة وانتشار النفايات في أحياء البلدية، في ظل ما وصفوه بعجز السلطات البلدية عن توفير خدمة فعالة لجمع القمامة ومعالجة الوضع البيئي.
وسجل البيان كذلك غياب التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير البلدية، وعدم إتاحة الميزانية والوثائق المالية أمام المستشارين، بما يحول دون اطلاعهم على أوجه إنفاق الموارد وممارسة مهامهم الرقابية.
ودعا المستشارون إلى تسوية المتأخرات المالية لعمال البلدية، ووضع خطة عاجلة لتحسين النظافة، فضلا عن إشراك مختلف أعضاء المجلس في القرارات المحلية، وتمكينهم من الاطلاع على الميزانية والوثائق المالية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأكد مستشارو «تواصل» أن تسيير بلدية كامور مسؤولية جماعية تخص جميع سكانها، ولا ينبغي أن ينفرد بها طرف واحد، مشددين على مواصلة المطالبة بإدارة محلية شفافة تضع مصالح المواطنين وحقوق العمال في مقدمة أولوياتها.