
اصبيبرات بين الحقيقة والادعاءات المغلوطة.. نطالب بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن نشر المعلومات المضللة
إن ما ورد في البلاغ المتداول بشأن منطقة «اصبيبرات» يتضمن ادعاءات خطيرة ومعلومات لا تعكس حقيقة الوضع على أرض الواقع، ولا تنصف الجهود التي تبذلها السلطات الأمنية والإدارية في المنطقة.
فمن المعروف لدى الجميع، وخاصة المنقبين والعاملين في المنطقة، أن السلطات الأمنية والإدارية تقوم بواجبها على أكمل وجه، وتبذل جهودًا معتبرة من أجل حفظ الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، والتعامل مع مختلف القضايا بمسؤولية وجدية.
ومن المؤسف أن تُنشر اتهامات بهذه الخطورة دون تقديم أدلة واضحة أو الاستناد إلى معطيات موثوقة، لما قد يترتب عليها من إساءة إلى سمعة الوطن، والتشكيك في أداء مؤسساته الأمنية والإدارية، وإثارة البلبلة في أوساط المواطنين والمنقبين.
وعليه، فإننا نطالب فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتوجيه إلى الجهات المختصة من أجل فتح تحقيق جاد في حقيقة هذه الادعاءات، والوقوف على ملابسات نشر هذا البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تعمده نشر معلومات مضللة أو غير دقيقة، تمس بسمعة البلاد ومؤسساتها وتسيء إلى القائمين على حفظ أمنها واستقرارها.
إن حرية التعبير حق مكفول، لكنها لا تعني إطلاق الاتهامات دون أدلة، ولا تبرر التشهير بمؤسسات الدولة أو التقليل من جهود رجال الأمن والإدارة الذين يؤدون واجبهم في خدمة الوطن والمواطن.
كما نؤكد أن الاختلاف في تقييم الأوضاع لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتضليل الرأي العام أو الإساءة إلى سمعة البلاد، وأن الاحتكام إلى الأدلة والقانون هو السبيل الأمثل لمعالجة أي اختلالات أو تجاوزات، إن وُجدت.
فالوطن ومؤسساته أكبر من أن تكون محل اتهامات غير موثقة، والإنصاف يقتضي قول الحقيقة، واحترام القانون، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه.
المدون: محمد ولد لكويري