سابقة في تاريخ الإعلام الموريتاني.. إجماع الهيئات الصحفية على رفض تقرير «الهابا» بشأن المهنية
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الإعلام الموريتاني، أبدت مختلف الهيئات والنقابات الصحفية رفضها واستياءها من التقرير الصادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، والمتعلق بتقييم المهنية وتصنيف المؤسسات والمواقع الإعلامية، معتبرة أن مثل هذه الخطوات لا يمكن أن تحظى بالقبول في غياب التشاور وإشراك الفاعلين الحقيقيين في الحقل الإعلامي.
منذ إعلان الدولة الموريتانية تبني التعددية السياسية والإعلامية وترسيخ حرية التعبير، ظل القطاع الصحفي يعاني من خلافات وتجاذبات داخلية أثرت في وحدته وأضعفت قدرته على تنظيم نفسه والدفاع عن مصالح منتسبيه. وقد ساهمت، بحسب انتقادات متداولة داخل الوسط الصحفي، مصالح بعض المجموعات والنفوذ المتراكم لدى بعض الفاعلين في استمرار حالة الانقسام، على حساب المهنية والاستقلالية.
ومع وصول النظام الحالي بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، برز توجه نحو إصلاح عدد من القطاعات، من بينها الإعلام، عبر اعتماد قانون الصحفي المهني، وتنظيم المؤسسات الإعلامية، وإقرار بطاقة الصحفي المهني، في إطار مساعٍ لوضع أسس قانونية ومهنية أكثر وضوحاً لتنظيم الحقل الصحفي.
غير أن مسار الإصلاح واجه انتقادات واعتراضات من أطراف داخل الوسط الإعلامي، خاصة بشأن آليات تصنيف المؤسسات الإعلامية ومعايير الاستفادة من الدعم والتغطيات الرسمية.
وفي هذا السياق، تتحدث أوساط صحفية عن وجود قائمة تضم عشرين مؤسسة إعلامية جرى تصنيفها منذ سنوات، دون إشراك واسع لبقية المؤسسات والهيئات المهنية، مع اعتمادها في تغطية الأنشطة الرسمية والاستفادة من أشكال مختلفة من الدعم المؤسسي. وقد أثارت هذه المسألة نقاشاً حول مدى شفافية المعايير المعتمدة ومبدأ تكافؤ الفرص بين المؤسسات الإعلامية.
ومع تصاعد الانتقادات الموجهة إلى هذه الآلية، عاد الجدل بشأن دور السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في تقييم المهنية وتصنيف المؤسسات الإعلامية، وحدود صلاحياتها في هذا المجال، خصوصاً أن عدداً من الفاعلين الصحفيين يرون ضرورة التمييز بين مهام الضبط والتنظيم من جهة، ومهام الهيئات المهنية المختصة بتحديد معايير المهنة والدفاع عن منتسبيها من جهة أخرى.
وقد زاد التقرير الأخير الصادر عن «الهابا»، والذي تضمن تصنيفاً لمواقع ومؤسسات إعلامية وفق معايير المهنية، من حدة هذا الجدل، بعدما أعلنت هيئات ونقابات صحفية عدم مشاركتها في إعداد التقرير أو التشاور معها بشأن مضمونه ومعاييره.
ولم تتأخر ردود الفعل، إذ سارعت عدة هيئات ونقابات صحفية إلى إصدار مواقف وبيانات تنتقد فيها منهجية إعداد التقرير، وتؤكد رفضها اتخاذ قرارات بهذا الحجم دون إشراك ممثلي الجسم الصحفي والهيئات المهنية المعنية.
كما شددت هذه الهيئات على أن أي تقييم للمهنية أو تصنيف للمؤسسات الإعلامية ينبغي أن يستند إلى معايير واضحة وشفافة، وأن يتم عبر مقاربة تشاركية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص وتحترم استقلالية العمل الصحفي.
إن توحد مواقف الهيئات الصحفية، رغم اختلاف توجهاتها وتباين مواقفها السابقة، يعكس حجم الاعتراض على الطريقة التي أُعد بها التقرير، ويطرح من جديد سؤالاً جوهرياً حول مستقبل إصلاح الإعلام في موريتانيا، والجهة التي ينبغي أن تتولى وضع معايير المهنية وآليات تطبيقها.
وفي المحصلة، فإن إصلاح القطاع الإعلامي لا يمكن أن يتحقق من خلال قرارات أحادية أو تصنيفات تثير الخلاف، بل يتطلب حواراً جاداً بين السلطات المختصة والهيئات المهنية والمؤسسات الإعلامية، بما يضمن استقلالية الصحافة ويحمي التعددية ويعزز الثقة داخل الجسم الصحفي .
أخبار الوطن تحرير الصحفي آبيه محمد لفضل
