دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» الحكومة الموريتانية إلى مراجعة اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، بما يضمن حماية المصالح الوطنية وتعزيز السيادة على الثروات البحرية.
وأوضح الحزب، في بيان صادر اليوم السبت، أن انتهاء البروتوكول التنفيذي للاتفاقية يشكل فرصة مناسبة لتقييم التجربة السابقة، وتصحيح الاختلالات المرتبطة باستغلال الموارد البحرية، مع ضرورة وضع الضوابط البيئية والاستغلال المستدام ضمن الأولويات الأساسية للمفاوضات المقبلة.
وأشار الحزب إلى أن العائد المالي الذي وفره البروتوكول السابق لا يعكس، بحسب تقديره، القيمة الحقيقية للثروة البحرية الموريتانية، كما أنه لم يحقق مردودية اقتصادية وتنموية تتناسب مع حجم الموارد المستغلة.
وأكد «تواصل» أهمية التوجه نحو شراكة تحقق استفادة أكبر لموريتانيا من ثرواتها البحرية، من خلال تعزيز تموين الأسواق المحلية بالمنتجات السمكية، وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية، وتطوير الأسطول البحري والبنية التحتية لقطاع الصيد.
كما دعا الحزب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء إلى المشاركة في نقاش وطني واسع وشفاف حول مستقبل الاتفاقية، وتقييم نتائجها الاقتصادية والتنموية.
