بيان إدانة واستنكار شديد اللهجة بشأن التصنيف غير الحيادي الصادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)

تعبر النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين المتخصصين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصنيف الأخير الصادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، والذي نعتبره تصنيفاً غير حيادي، يفتقر إلى الشفافية والموضوعية، ويطرح تساؤلات جدية حول معايير اعتماده والجهة التي تقف وراء تحديد نتائجه.

إن هذا التصنيف، بصيغته ومضمونه، يتناقض مع المبادئ الدستورية التي تكفل التعددية وحرية التعبير وتكافؤ الفرص، ويشكل مساساً بمبدأ الإنصاف بين المؤسسات الإعلامية، ومحاولة غير مقبولة لفرض واقع إعلامي قائم على الإقصاء والتفضيل، بدلاً من احترام التنوع والتعددية.

وتؤكد النقابة أن تقييم المهنية والكفاءة الصحفية يندرج ضمن الاختصاصات القطاعية للوزارة الوصية، وفقاً للنصوص القانونية المنظمة، ولا يجوز الخلط بين ذلك وبين صلاحيات الهابا التنظيمية والرقابية أو التوسع فيها بما يمس حقوق المؤسسات والصحفيين.

كما نسجل باستياء بالغ أن هذا التصنيف أُنجز دون أي تشاور مسبق مع النقابات والهيئات المهنية المعنية، ودون إشراك الفاعلين الحقيقيين في الحقل الإعلامي، الأمر الذي يضعف مشروعيته المهنية ويشكك في حياديته ومصداقيته.

والأكثر إثارة للاستغراب أن التصنيف تضمن مؤسسات إعلامية لم تعد موجودة أو فاعلة على المشهد الإعلامي، في حين جرى تجاهل مؤسسات أخرى قائمة وتمارس نشاطها، وهو ما يكشف عن اختلالات جوهرية في منهجية إعداد هذا التصنيف ومعايير اعتماده.

وعليه، فإن النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين المتخصصين:

1. تدين بأشد العبارات هذا التصنيف الذي نعتبره غير حيادي ومخالفاً لمبادئ الإنصاف والتعددية.
2. تطالب بالسحب الفوري للتصنيف وإعادة النظر فيه وفق معايير موضوعية وشفافة ومعلنة.
3. تطالب بفتح تحقيق جاد في ملابسات إعداده والجهات التي أشرفت عليه.
4. تطالب بإشراك النقابات والهيئات الصحفية المستقلة في أي عملية تصنيف أو تقييم تمس مستقبل المؤسسات الإعلامية.
5. تدعو إلى احترام الاختصاصات القانونية لكل من الوزارة الوصية والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وعدم تجاوز الصلاحيات.
6. تطالب فخامة رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاختلالات، واتخاذ قرار بإقالة أعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بعد ما أظهره هذا التصنيف من إخلال بمقتضيات الحياد والإنصاف والتعددية.

إننا نرفض أن تتحول الهيئات التنظيمية إلى أدوات للإقصاء أو احتكار المشهد الإعلامي، ونؤكد أن الإعلام الوطني ملك لجميع الموريتانيين، وأن التعددية ليست منّة من أي جهة، بل حق دستوري لا يجوز المساس به أو الالتفاف عليه.

لقد ولى زمن القرارات الأحادية، ولن نقبل بتصنيف يُقصي مؤسسات ويمنح الامتياز لأخرى دون معايير واضحة أو تشاور مهني مسؤول.

وتؤكد النقابة أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المستقلة، وستتصدى لكل ممارسة من شأنها تقويض التعددية والعدالة المهنية وحرية الإعلام.

النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين المتخصصين

صادر عن النقابة
نواكشوط – موريتانيا
14 نوفمبر 2026