لم يتوسع المشرع الموريتاني في تحديد الضوايط والأحكام المتعلقة بالأدلة الرقمية وكيفية التعامل معها فيما نظمه من أحكام في القانون رقم 07/2016 المتعلق بالجريمة السيبرانية وأنما إكتفى في الغالب الأعم بالاعتماد في ذلك علي ماهو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية من ترتيبات واحكام .
يمكن إرجاع ذلك الي أن المشرع الموريتاني وإن كان قد تطرق من خلال القانون 07/2016 لمجموعة من الضوابط والأحكام فيما يتعلق ببعض إجراءات البحث والتحقيق في الجرائم الالكترونية وكيفية ضبط أدلتها الا أنه لم يعقد الإختصاص في ذلك لجهة معينة تاركا تحديد ذلك لماهو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية من قواعد مما يعني أن الاختصاص في المتابعة والبحث والتحقيق والحكم في الجرائم المرتكبة في بيئة تقنية أوافتراضية وتلك التي أمكن ضبط بعض الأدلة المرتبطة بظروف وملابسات إرتكابها  يتحدد وفق القواعد العامة بحيث ينعقد الإختصاص فيها للنيابات العامة وقضاة التحقيق والضبطيات القضائية والمحاكم كل حسب إختصاصه وفق ماهو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية خصوصا المادتين 21 و45 منه إذ نصت هذه الاخيرة علي ان إختصاص قاضي التحقيق يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو محل أقامة مرتكبها أو أحد الاشخاص المشتبه في مساهمتهم في إقترافها أو بمحل القبض علي أحد هؤلاء الاشخاص حتي ولو كان هذا القبض حصل بسبب آخر.
وأيا كان نوع الجريمة فإن جمع ومعالجة الأدلة الرقمية وفحصها وتحليلها وضبطها وحجزها وتأمينها يظل التحدي الأبرز الذي يواجه أجهزة العدالة الجنائية نظرا لماتتطلبه تلك الاجراءات من وسائل علمية وفنية وتقنيةللتعامل مع تلك الأدلة ومن خبراء يجمعون بين المعرفة القانونية ومهارة التحقيق وعلوم تقنية المعلومات ، حتي يتسنى جمع تلك الأدلة وضبطها بالشكل الذي يضمن حفظها في شكلها الأصلي ويؤكد مصداقيتها وعدم تعرضها للتحريف أو التعديل مع التحديد الدقيق للجهات التي تحتفظ بها وحصرها في نطاق محدود قدر الإمكان والتأكد من أين ومتي وبواسطة من تم ضبطها حتي يتمكن القائمون علي تلك العملية من تقديمها في ظروف من شأنها أن تؤدى الي إقناع المحاكم المختصة بها.
ونظرا للطبيعة العلمية والفنية للأدلة الرقمية فإن كيفية التعامل معها تتطلب توافر مجموعة من المميزات في القائمين علي البحث عنها وجمعها وفق ماتم بيانه سابقا وهو ما تفتقر اليه جهات البحث والتحقيق علي المستوي الوطني في العديد من جوانبها نظرا لما تتطلبه تلك العملية من امكانيات هائلة قد لاتكون متوفرة ولماشهدته الجرائم من تحول نحو الرقمية وهو تصور ان دل على شيئ فإنما يدل على أن المشرع الموريتاني لم يستشعر في الواقع خطورة تلك الجرائم وانتشارها الكبير، بسيب مايكتنف إرتكابها من ظروف فنية وتقنية لم يسلم منها في العصر الحديث أي نشاط مهما كان نوعه اوطبيعته.
هذا ويعد من أهم الإجراءات التي يتعين علي المحقق القيام بها ومن أكثرها تأثيرا في جمع الأدلة وحجزها وضبطها قبل أن يتم العبث بها من خلال معاينة مسرح الجريمة والتنقل والتفتيش وهي إجراءات وإن كانت لها أهمية كبيرة فيما يتعلق بالجرائم التقليدية فإن الطبيعة الرقمية للجرائم الالكترونية وان كانت تجعل من غير الممكن ترك أثر مادي يمكن الإستدلال من خلاله على مرتكبها بسبب طابعها الافتراضي ولصعوبة تصور مسرح لها ، يبقي من المهم جدا إنتقال المحقق الي مكان يفترض أن تكون فيه مكونات مادية لنظام معلوماتي كحاسب آلي………أو وسائط لبيانات معلوماتية متعلقة بالجريمة أو أوراق أومستندات أو وثائق من شأنها أن تفيد في كشف الحقيقة مع رفع ماعليها من بصمات ، وبما أن النفاذ الي البيانات المخزنة فيما تم ضبطه من أدوات وحواسب أمر لامفر منه فقد أتاح المشرع الموريتانية من خلال المواد 39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 من القانون المتعلق بالجريمة السيبرانية لجهة التحقيق الحق في تعيين أي شخص مؤهل لاستخدام الوسائل الفنية المناسبة من أجل منع النفاذ الي البيانات أو الي النظام المعلوماتي أو الى نسخ البيانات المتوفرة لدي الأشخاص المأذونين بإستخدام النظام المعلوماتي وضمان سلامة تلك البيانات وعند الإقتضاء سريتها كما يمكن كذلك للسلطة القضائية أن تأمر أي شخص يعرف استخدام النظام المعلوماتي أو الاجراءات المطبقة لحماية البيانات المعلوماتية أويوفر كل البيانات الضرورية لحماية اجراءات التفتيش وكذا الحجز المعلوماتي إذا كانت ضرورة التحقيق تتطلب حماية بيانات الكترونية معينة مخزنة بواسطة نظام معلوماتي ومعرضة بصفة خاصة للضياع ، فللسلطة القضائية أن تأمر أي شخص بحوزته أوتحت رقابته تلك البيانات بحفظها وحمايتها لمدة تسعين يوما على الأكثر حتى تتمكن جهات البحث والتحقيق من وضع اليد عليها ، ومن جهة أخري يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر أي شخص موجود على التراب الوطني ان يقوم بالابلاغ عن بيانات معلومات معينة مخزنة في نظام معلوماتي أو علي دعامة معلوماتية موجودة بحوزته أوتحت رقابته كما يمكنه أن يأمر أي مورد خدمات على التراب الوطني بالابلاغ عنما بحوزته من بيانات أو تحت رقابته تتعلق بتلك الخدمات أو المشتركين فيها .هذا وقد تدفع عملية البحث في المكونات غير المادية للبرامج بالمحقق الى إكتشاف بيانات مخزنة في نظام معلوماتي أو على دعامة تمكن من المحافظة علي بيانات معلوماتية مفيدة للوصول الى الحقيقة فله الحق في النفاذ الى تلك البيانات وقد يكتشف إرتباط حاسوب المتهم بحواسب أخري داخل إقليم الدولة أو خارجه مما يثير الاشكال حول إمكانية إمتداد البحث الي تلك الحواسيب ام أنه بحاجة الي اذن من السلطة القضائية المختصة على اعتبار أنه خارج حدود إختصاص المحقق المكاني في هذا الاطار عمد المشرع الموريتاني من خلال المادة 39 من القانون المتعلق بالجريمة السيبرانية الى السماح بإمتداد التفتيش الى نظام معلوماتي يرتبط به موجود على التراب الوطني أما إذا ارتبط النظام الاصلي موضوع التفتيش بنظام معلوماتي خارج التراب الوطني فإن مسألة النفاذ اليه لابد وان تتم وفق النظم والاجراءات المحددة في الالتزامات الدولية المعمول بها.
بيد أن المشرع الموريتاني وإن كان قد حسم مسألة الامتداد المكاني للتفتيش عن الأدلة الرقمية فيما نظمه من أحكام في القانون المتعلق بالجريمة السيبرانية فإنه لم يولي كبير اهتمام لمجال امتداده الزماني وذلك حينما لم يعالجه فيما نظمه من أحكام تاركا ذلك علي ما يبد لما تضمنته المادة 52 من قانون الاجراءات الجنائية من احكام والتي لاتجيز البدأ في التفتيشات والزيارات المنزلية قبل الساعة الخامسة صباحا ولابعد العاشرة مساء ، صحيح أن المشرع الموريتاني قد استثني من تلك الحالة ، الحالة التى يكون فيها الطلب صادرا من داخل المنزل محل التفتيش أو في الاحوال الاستثنائية المقررة قانونا والتى لم يحدد المشرع نوعها وطبيعتها.
وانطلاقا مما حدده المشرع الموريتاني من إجراءات لجمع وضبط الادلة الرقمية يمكن القول إن ضابط الشرطة القضائية المختص يتمتع بحرية كبيرة في التحرى واتخاذ القرارات من منطلق مانصت عليه المادة 47 من القانون المتعلق بالجريمة السيبرانية من ترتبات خولت ضابط الشرطة القضائية المختص الحق في إطار عملية البحث أو تنفيذ انابة قضائية أن يقوم بالاجراءات القضائية المنصوص عليها في المادتين 39 و45 من هذا القانون والتى بالعودة الي ماتضمنته من أحكام يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يجمع أو يسجل عن طريق التقنيات المتوفرة في دائرة اختصاصه وله في سبيل ذلك الزام أي مورد خدمات في إطار قدراته التقنية أن يقوم بالتسجيل الحي والمباشر للمعلومات المتعلقة بالنقل والمرتبطة باتصالات محددة مرسلة في دائرته الترابية بواسطة نظام معلوماتي.
على ان تلك العمليات وإن كان بمقدور ضابط الشرطة القضائية القيام بها في اطار عملية البحث الا أن ثمة اجراءات لايمكنه القيام بها الا بإذن من وكيل الجمهووية التابع له وهذه الاجراءات هي مانص عليه المشرع الموريتاني في المادة 46 من القانون المتعلق بالجريمة السيبرانية والمتمثلة في اعتراض أو تسجيل البيانات المتعلقة بمحتوى اتصالات محددة ومرسلة في دائرة اختصاصه الترابي بواسطة نظام معلوماتي وذلك بخصوص الجرائم التى لايقل الحد الاقصى للعقوبة فيها عن اربع سنوات وهو تحديد  يسمح كما هو مبين في المادة 45 من نفس القانون لضابط الشرطة القضائية القيام بتلك الاجراءات بدون إذن من وكيل الجمهورية في الجرائم التي يقل الحد الاقصى لعقوبتها عن اربع سنوات وهو اجراء يتعارض ومبدأ احترام وصيانة الحياة الشخصية للأفراد من أية مراقبة أو ضبط أو تسجيل وذلك لارتباطه بالحرية الشخصية لهؤلاء والتي لاتمكن مراقبتها الا في حالات خاصة نص عليها القانون واناط النياية العامة الحق في الاذن بها وان كان المشرع الموريتاني لم يحدد جرائم بعينها يتعين ان تخضع لتلك الاجراءات نظرا لطبيعتها وانما اكتفي بضبطها من خلال فترة عقوبتها .
هذا ويعد حجز ادلة الجريمة أيا كان نوعها أثرا مباشرا لمايقوم به المحقق من تفتيش يستهدف من ورائه وضع اليد علي ادلة الجريمة والمحافظة عليها الى أن يتم تقديمها أمام المحاكم كأدلة علي ارتكاب المتهم لمانسب اليه من وقائع ، ومع ذلك يظل وجه التباين والاختلاف فيما يتعلق بحجز الادلة الرقمية وتلك المادية التقليدية واضحا وجليا نظرا للطبيعة المعنوية للأدلة الرقمية وماتتطلبه من وسائل تقنية لضبطها ، ذلك أن الحجز لا يقع علي أشياء مادية فقط كما هو الحال بالنسبة للأدلة التقليدية المادية وانما يقع الى جانب المعدات والتجهيزات والآليات……….. الألكترونية علي الكيانات المعنوية المخزنة فيما تم حجزه من ادوات واجهزة .
ولقد أثار ما تتمتع به الأدلة الرقمية من طبيعة معنوية جدلا فقهيا وتباينا تشرعيا واسعا حول مدى إمكانية حجزها من حيث المبدأ وما إذاكان نسخها أو تحويلها الي دليل مادي قد يؤثر علي صفتها أو قيمتها الثبوتية حيث ذهب جانب من الفقه الى القول بأن الكيانات المعنوية للحاسب الآلي لايمكن أن تكون محلا للحجز من منطلق أن القوانين الاجرائية تشترط لذلك الطابع المادي الملموس للأدلة المراد حجزها مما يتعين معه تحويل تلك الكيانات من طابعها المعنوي الي كيان مادي عن طريق نسخها مثلا في شكل وسائط مادية ملموسة كطباعتها أو تصويرها………..بحيث يمكن تقديمها الى الجهات القضائية المختصة دون أن يؤثر ذلك على قيمتها الثبوتية وحجيتها القانونية ويعد من ابرز التشريعات التي سارت في هذا الاتجاه التشريع البلجيكي في المادة 39 من قانون 28/11/2000 المتعلق بالجرائم المعلوماتية .
وعلي خلاف ماذهب اليه أصحاب هذا الاتجاه فقد ذهب البعض الي ان الكيانات المعنوية للاجهزة الألكترونية تصلح لأن تكون محلا للحجز متى ماتمت مراعاة طبيعتها الافتراضية التى تفرض أن تتم عملية الحجز في بيئة خاصة تناسبها وتتوافق مع الطبيعة التقنية الخاصة بها وتحافظ علي صفتها الالكترونية وحقيقتها كدليل رقمي ويعد من أبرز التشريعات التى أخذت بهذا الاتجاه المشرع الفرنسي في المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية والتشريع الجزائري في المادة 6 من القانون رقم 04/09 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنلوجيا المعلومات كما تبنى المشرع الكويتي نفس الاتجاه في القانون رقم 20 لسنة 2014 المتعلق بالمعاملات الالكترونية وهو ماتبناه المشرع الموريتاني من خلال مانص عليه من أحكام في المادة 40 من القانون المتعلق بالجريمة السيبرانية التي تنص علي أنه إذا ماتم إكتشاف بيانات مفيدة لاظهار الحقيقة مخزنة في نظام معلوماتي وكان حجز الدعامة التي تحملها غير مستحب تقوم السلطات القضائية بنسخ هذه البيانات وتلك الضرورية لفهمها علي دعائم تخزين معلوماتية يمكن حجزها ووضعها تحت الأختام .
والله اعلم