تصنيف «الهابا» للمؤسسات الصحفية.. قرار يثير مخاوف بشأن مستقبل التعددية الإعلامية والإنصاف المهني بموريتانيا

بقلم/شامخ الناجي

لم يكن إعلان السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) تصنيف المؤسسات الصحفية الموريتانية مجرد إجراء إداري عابر، بل جاء في توقيت حساس، بعد أقل من شهر على تعيين وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، محمد ولد ببانه، الذي تتطلع الأوساط الإعلامية إلى أن يشكل وصوله بداية مرحلة جديدة من الإصلاح والانفتاح على المؤسسات الصحفية الخاصة.

والسؤال الذي يفرض نفسه: هل راعى رئيس «الهابا»، محمد عبد الله ولد لحبيب، حساسية المرحلة وتداعيات هذا التصنيف، أم أن طريقة الإعلان عنه وتوقيته وضعا الوزير الجديد أمام اختبار مبكر مع الوسط الصحفي، في وقت كان يفترض أن تتجه فيه الجهود نحو بناء الثقة وفتح قنوات التشاور؟

فإدراج 36 مؤسسة صحفية ضمن لائحة الأولوية، مقابل 18 مؤسسة أخرى في طور استكمال المعايير، أثار تساؤلات بشأن عدالة التقييم، خصوصاً أن بعض المؤسسات التي لم تحظَ بالأولوية تمتلك تاريخاً مهنياً طويلاً، وحضوراً مستمراً في المشهد الإعلامي الوطني، فضلاً عن مقرات ومكاتب قائمة وتجارب راكمتها عبر سنوات من العمل الصحفي.

واللافت أن بعض هذه المؤسسات استقبل لجاناً من السلطة العليا في زيارات ميدانية متكررة، اطلعت خلالها على مقراتها وتجهيزاتها وطبيعة نشاطها، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس نتائج تلك الزيارات على التصنيف النهائي، والأسس التي بُني عليها تقييم وضعيتها المهنية والمؤسسية.

وهنا تبرز الحاجة إلى توضيحات دقيقة من السلطة بشأن المعايير المعتمدة، وكيفية تطبيقها، والأسباب التي جعلت مؤسسات ذات تجربة طويلة خارج لائحة الأولوية، خاصة أن التصنيف قد تكون له انعكاسات على فرص الاستفادة من الدعم العمومي وموقع المؤسسات داخل المشهد الإعلامي.

وتزداد حساسية الموضوع بالنظر إلى التوجه الذي أعلنه الوزير محمد ولد ببانه نحو الانفتاح على المؤسسات الإعلامية الخصوصية وتعزيز التشاور معها بشأن قضايا القطاع. فبدلاً من أن تكون هذه المرحلة فرصة لتقريب وجهات النظر ومعالجة الملفات العالقة، جاء التصنيف ليفتح نقاشاً جديداً حول الإنصاف ومستقبل العلاقة بين المؤسسات الصحفية والجهات المشرفة على تنظيم القطاع.

ومن المهم الإشارة إلى أن إعداد التصنيف سبق تعيين الوزير الجديد، إذ أعلنت «الهابا» عن إطلاق المسح الشامل للمؤسسات الإعلامية في مايو 2026، كما تحدث رئيسها في سبتمبر عن التوجه نحو إعداد تصنيف مهني. وبالتالي، فإن موضع التساؤل لا يتعلق بالضرورة بخلفيات إعداد القرار، وإنما بكيفية إدارة نتائجه وتوقيت إعلانها، ومدى مراعاة تداعياتها على المشهد الإعلامي.

إن رئيس «الهابا» مطالب بتقديم إجابات واضحة للرأي العام الصحفي، وفتح المجال أمام المؤسسات المتضررة لتقديم تظلماتها ومراجعة أوضاعها، بعيداً عن أي غموض قد يضعف الثقة في عملية التصنيف.

وفي المقابل، يمثل هذا التطور اختباراً لجهود الوزير ولد ببانه في بناء علاقة متوازنة مع الصحافة الخاصة، تقوم على الحوار والإنصاف واحترام استقلالية المؤسسات، بعيداً عن تحميل الوزارة تبعات خلافات تنظيمية لا ينبغي أن تعرقل مسار الإصلاح.

فإصلاح الحقل الإعلامي لا يتحقق بمجرد تصنيف المؤسسات ووضعها في لوائح متفاوتة، وإنما ببناء منظومة مهنية عادلة وشفافة، تحترم تاريخ المؤسسات وتجاربها، وتمنح الجميع فرصاً متكافئة، وتجعل من التنظيم وسيلة لتطوير الصحافة الموريتانية وتعزيز تعدديتها، لا سبباً في إثارة الانقسام داخلها.