موريتانيا: إحالة 15 متهماً في ملف «مدوني الابتزاز» تثير تساؤلات حول غياب شكايات الضحايا والأطراف المدنية

بعد ما يقارب شهرين من التحقيقات، أُحيل أمس خمسة عشر شخصاً إلى النيابة العامة، في القضية التي عُرفت إعلامياً بملف «شبكة مدوني الابتزاز»، والتي سبق أن وصفها الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، الحسن ولد مدو، بأنها عصابة للابتزاز الإلكتروني عابرة للقارات، ولها ضحايا كثر.

وقد أثارت القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية وعلى مستوى الرأي العام، بالنظر إلى ما نُسب إلى الشبكة من ممارسات تشهير وابتزاز وإلحاق أضرار معنوية بعدد من الشخصيات والمواطنين، من بينهم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وأفراد من عائلته ومقربون منه، فضلاً عن مسؤولين حكوميين وسياسيين وأطر ورجال أعمال.

وكانت القضية قد ارتبطت إعلامياً بأسماء عدد من المدونين المقيمين خارج البلاد، من بينهم سيدي أكماش والحافظ ولد لُبَد، الذين وُجهت إليهم اتهامات بممارسة الابتزاز والتشهير، وهي اتهامات يظل الحسم فيها من اختصاص القضاء.

ومن بين الجوانب التي أثارت الاستغراب في هذه القضية، ما تم تداوله بشأن وجود مسؤولين كبار ورجال أعمال ضمن ضحايا عمليات الابتزاز، بل إن بعضهم قيل إنهم دفعوا مبالغ مالية كبيرة لتلك الشبكة.

وبحسب المعطيات المتداولة، جاءت التوقيفات على خلفية تحويلات مالية وُصفت بالكبيرة، قيل إنها تمثل عائدات عمليات الابتزاز المنسوبة إلى الشبكة.

غير أن إحالة المتهمين إلى النيابة العامة أعادت إلى الواجهة جملة من التساؤلات، خصوصاً بشأن غياب أي إعلان واضح عن استجواب الضحايا المفترضين، وفي مقدمتهم كبار مسؤولي الدولة ورجال الأعمال الذين تردد أنهم تعرضوا للابتزاز.

ويطرح هذا الغياب تساؤلات قانونية وإجرائية حول حضور الأطراف المدنية المتضررة، ومدى تقديم شكايات رسمية من طرف الأشخاص الذين قيل إنهم تعرضوا للابتزاز، خاصة أن وجود الضحايا وتحديد مطالبهم قد يشكلان عنصراً مهماً في كشف ملابسات القضية وتعزيز مسارها القضائي.

ويرى متابعون أن عدم توضيح هذه الجوانب للرأي العام قد يترك مساحة واسعة للتأويل والتشكيك، ويؤثر على مصداقية الملف، خصوصاً في ظل حساسية الأسماء المرتبطة به وطبيعة الاتهامات المتداولة.

كما أن غياب المعطيات المتعلقة بشكايات الضحايا، أو عدم الإعلان عن استجوابهم، قد يعزز الروايات التي تعتبر القضية ملفاً ذا خلفية سياسية يستهدف مدونين معارضين للنظام يقيمون خارج البلاد، سبق أن نشروا اتهامات تتعلق بالفساد وتدبير المال العام.

وبين خطورة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، وضرورة إنصاف الضحايا المفترضين، تظل الشفافية في عرض الإجراءات القضائية وتوضيح حقيقة الشكايات والأطراف المتضررة أمراً أساسياً لتبديد الشكوك، وضمان ألا تتحول القضية إلى مادة للصراع السياسي والإعلامي بعيداً عن حقيقة ما ستكشفه التحقيقات والمحاكمة .

أخبار الوطن ً تحرير الصحفي ً آبيه محمد لفضل