توصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلو الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات إلى اتفاق جديد يهدف إلى معالجة عدد من المطالب الطلابية، من خلال توسيع معايير الاستفادة من المنح، وإقرار إعانة مالية سنوية للطلاب غير الممنوحين، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمرحلة الماستر بـ600 مقعد، وإعادة تأهيل السكن الجامعي القديم.

وجاء الاتفاق، الذي أعلنته الجبهة خلال مؤتمر صحفي بجامعة نواكشوط، بعد أسابيع من الاحتجاجات والمفاوضات بين الطرفين، وشمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالمنح والسكن الجامعي والتوجيه الأكاديمي، فضلا عن تسوية أوضاع بعض الطلاب المفصولين.

وفيما يتعلق بالمنح، اتفق الطرفان على استقبال ملفات الطلاب الذين يستوفون شروط السجل الاجتماعي ولم يسبق تسجيلهم فيه، وإحالتها إلى المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «التآزر» قبل نهاية ديسمبر المقبل، من أجل دراسة أوضاعهم واستكمال إجراءات تسجيلهم.

كما تقرر توسيع الاستفادة من منح التميز لتشمل العشرة الأوائل في كل تخصص بمختلف مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب تعميم المنح على طلاب الدكتوراه غير الموظفين خلال السنوات الثلاث الأولى من تسجيلهم، مع إمكانية تمديدها إلى السنة الرابعة وفق شروط محددة.

وتضمن الاتفاق كذلك تخصيص إعانة مالية سنوية للطلاب غير المستفيدين من المنح، تتفاوت قيمتها بحسب المستوى الدراسي، حيث تبدأ من 40 ألف أوقية قديمة لطلاب السنتين الأولى والثانية من الليصانص، وتصل إلى 71 ألف أوقية قديمة لطلاب السنة الثانية من الماستر.

وفي مجال الخدمات الجامعية، التزمت الوزارة بإعادة تأهيل السكن الجامعي القديم وسط العاصمة، وتجهيزه وتأثيثه قبل نهاية العام الجاري، فضلا عن توسيع دائرة المستفيدين من السكن خلال السنة الجامعية الحالية، وفقا للمعايير الجديدة المعتمدة.

أما في الجانب الأكاديمي، فقد تقرر رفع عدد المقاعد المتاحة للسنة الأولى من الماستر بـ600 مقعد، ابتداء من العام الجامعي 2027-2028، مع العمل على تنويع التخصصات والتكوينات المقدمة في مؤسسات التعليم العالي.

وشمل الاتفاق أيضا فتح باب إعادة التوجيه لمدة أسبوع أمام الناجحين في الدورة الثانية من البكالوريا لهذا العام، والطلاب المعيدين في السنة الأولى من الليصانص، مع إشراك ممثلي الطلاب في وضع المعايير المتعلقة بالمنح والتوجيه وإعادة التوجيه.

وفي ما يخص الطلاب الذين تعرضوا لعقوبات الفصل، اتفق الطرفان على مراجعة استثنائية لأوضاع المفصولين خلال السنة النهائية من مرحلتي الليصانص والماستر، وفق مقاربة تراعي مبادئ التسامح والإنصاف، مع دراسة ملفات بقية الطلاب المفصولين.

كما أكدت اللجنة الممثلة للوزارة ضرورة تعزيز التواصل مع النقابات الطلابية، والتعامل معها باعتبارها شريكا في القرارات المرتبطة بالشأن الجامعي.

ويأتي هذا الاتفاق بعد نحو ثلاثة أسابيع من تصاعد التوتر بين الطلاب والوزارة، إثر احتجاجات على خدمات النقل الجامعي ومطالب تتعلق بالمنح والسكن والتمثيل النقابي.

وكان الطرفان قد توصلا في 30 أكتوبر الماضي إلى اتفاق أول شمل مراجعة أسعار اشتراكات النقل الجامعي، واستئناف تمثيل الطلاب في المجالس الإدارية والتربوية، مقابل تعليق الاحتجاجات مؤقتا.

ومن شأن الاتفاق الجديد، في حال تنفيذ بنوده ضمن الآجال المحددة، أن يشكل خطوة إضافية نحو احتواء الأزمة الطلابية وتحسين الظروف الاجتماعية والأكاديمية لطلاب مؤسسات التعليم العالي.