– قالت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال الموقوف يسلم ولد أغربط  إن  توقيف موكلها جرى في ظروف غامضة ودون معرفة للأسباب المؤدية له، مؤكدة أنه الآن في وضعية “اعتقال تحكمي وتعسفي”

وأكدت هيئة الدفاع في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة أن منازل موكلها تعرضت خلال اعتقاله لثلاث عمليات تفتيش إحداها خارج الوقت القانوني بعد العاشرة ليلا، مردفة أن عمليات التفتيش شكلت رعبا نفسيا وخلفت آثارا لدى عائلته وصغاره.

وأردفت الهيئة أن احترام هيئات الضبط والبحث جعلها تلتزم الصمت وتمارس دورها عبر الاتصال بالنيابة العامة، منبهة إلى أنها “وجدت نفسها مضطرة استجابة إلى دورها المهني والأخلاقي أن تخرج بهذا البيان للرأي العام من أجل بسط الوقائع الإجرائية والتحقق من سلامتها، ووضع المسؤولين عنها أمام مسؤولياتهم المهنية والأخلاقية حفظا لحقوق المشتبه فيه، ولتمكين المحامين من ممارسة دفاعهم على الوجه الصحيح الذي يكفله القانون”.

وأهابت هيئة الدفاع بالنيابة العامة أن تخضع الإجراءات المتبعة في هذا الملف للقانون، وتدين ما حدث من حيف وظلم في الإجراءات، متعهدة بأن تقوم بحسب ما يسمح به القانون، باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية موكلها والذود عن جميع حقوقه.

وذكرت هيئة الدفاع بأن بيانها جاء بعد مرور شهر على اعتقال موكلها ومنع أهله وذويه من الاطلاع على حاله وظروف اعتقاله، وعدم السماح للمحامين بزيارته في ظروف تمكنهم من الاطلاع على سلامة الإجراءات، وصون كرامة موكلهم، وإعداد دفاعهم مع ما ينسجم مع أصل البراءة الذي لا يؤثر عليه الاشتباه الحاصل.

وشددت هيئة الدفاع على أن وضعية اعتقال موكلهم ما تزال غامضة وخارجة عما يفرضه القانون من ضوابط وإجراءات تخص حماية المشتبه بهم، وصون كرامتهم الإنسانية.

وأكدت الهيئة أن موكلهم ولد أغربط المشتبه فيه فيما يعرف بملف مدوني الخارج كان ضحية لعملية ابتزاز وتشهير ممنهجة، وقد تم التواصل معه في المقام الأول باعتباره ضحية لابتزاز المدونين في الخارج، قبل أن يتحول التوجه إلى اعتقاله والاشتباه فيه دون معرفة أسباب ذلك.

وأكدت الهيئة أن اعتقال موكلها لم يأخذ شكله الإجرائي الصحيح حتى الساعة، فالتوقيف
وبعد انقضاء فترة الحراسة النظرية العادية المحددة في المادة 57 من( ق ا ج) بثمان وأربعين ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة، تفاجأنا ببيان النيابة العامة الذي ذكر أن الاشتباه في قضايا المدونيين يتعلق بجرائم أمن الدولة والإرهاب، لتحول بذلك مدة الحراسة النظرية إلى الحالات المتعلقة بهذه الوضعية ،ولكن مقتضيات المادة 57 كانت صريحة على أن مدة الحراسة النظرية لا يمكن ان تتجاوز 15 يوما من الاعتقال الأول، وموكلنا تم اعتقاله بتاريخ 06/10/2026 إلى غاية صدور البيان، والاستمرار في اعتقاله في هذه الحالة يعتبر خارجا عن القانون.

ولفتت هيئة الدفاع إلى أنها علمت مؤخرا أن موكلها تم توجيهه إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، وهذه الأخيرة لا تتجاوز فترة الحراسة النظرية أمامها 48 ساعة قابلة للتجديد ثلاث مرات، مذكرة بأن الاعتقال السابق للتحويل كان ضمن الحراسة النظرية، متسائلة هل يعقل أن يبقى رجل أعمال معروف العنوان ومحل الإقامة ومؤتمن على أفعاله رهن اعتقال تحكمي دون أي مبرر قانوني يسمح بذلك؛

وضمت هيئة الدفاع الأساتذة محمد سالم المعمر بارك الله، وأحمد محمد محمود (حيدات)، ومحمد ابي، والمختار محمد مولود، والمختار سيدي.