ارتفاع مداخيل الجمارك عاماً بعد عام يفنّد روايات المتضررين من إصلاح القطاع

يشهد قطاع الجمارك الموريتانية، منذ عام 2011، تطوراً ملحوظاً على مستوى التكوين والتأطير والجاهزية، فضلاً عن الارتفاع المتواصل في مداخيل خزينة الدولة، التي انتقلت، وفق الأرقام، من نحو 40 مليار أوقية سنوياً إلى أكثر من 400 مليار أوقية خلال السنة الماضية.

ويأتي هذا التطور في ظل قيادة المدير العام للجمارك، الفريق خالد ولد السالك، الذي يعمل إلى جانب طاقم من الضباط والوكلاء، على تطوير أداء القطاع وتعزيز دوره في حماية الاقتصاد الوطني، ومحاربة التهريب والتصدي لإدخال المواد الممنوعة.

وقد ساهمت الإصلاحات التي شهدها القطاع في إرساء منظومة جمركية أكثر تنظيماً وشفافية، من خلال توحيد الإجراءات واعتماد نظام معلوماتي حديث، يتيح للمستوردين تخليص بضائعهم بسهولة، دون الحاجة إلى وساطة أو تدخل من أي جهة.

كما أصبح النظام الجمركي قائماً على إجراءات واضحة ومحكومة بمنظومة معلوماتية تتيح متابعة عمليات التخليص والاطلاع على الرسوم المستحقة، بما يعزز مبدأ المساواة بين المتعاملين، ويحد من التدخلات الشخصية ومحاولات التأثير على الرسوم الجمركية أو تخفيضها خارج الأطر القانونية.

ومن الطبيعي أن تؤثر هذه الإصلاحات على مصالح بعض الوسطاء والسماسرة الذين اعتادوا الاستفادة من الاختلالات والفوضى التي كانت تطبع بعض الإجراءات في السابق. وهو ما قد يفسر، بحسب متابعين، محاولات التشكيك في أداء القطاع والتقليل من أهمية الإصلاحات التي عرفها.

وفي المقابل، تبرز الأرقام المتعلقة بارتفاع المداخيل، إلى جانب تحديث الإجراءات وتحسين الخدمات، مؤشرات تستحق التوقف عندها في تقييم مسار الإصلاح، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو محاولات التشويه.

وتعمل فرق جمركية متخصصة، بتوجيهات من المدير العام، على تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتسهيل المعاملات، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن وتحسين جودة الخدمات العمومية.

إن تطوير قطاع الجمارك لا يقتصر على زيادة المداخيل فحسب، بل يشمل أيضاً ترسيخ الشفافية، ومحاربة التهريب، وتسهيل الإجراءات، وحماية الاقتصاد الوطني، بما يجعل الإصلاح الحقيقي قائماً على خدمة المواطن وتعزيز موارد الدولة .