طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السلطات بنقله بشكل عاجل إلى فرنسا لتلقي العلاج، محذرة من خطورة وضعه الصحي، وما قد يترتب على استمرار احتجازه دون توفير الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت الهيئة، في بيان تلاه محامو الرئيس السابق خلال مؤتمر صحفي عقدوه مساء الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 بنواكشوط، إن الحالة الصحية لموكلهم تشهد تدهورا، في ظل معاناته من أمراض مزمنة تشمل القلب والكلى، وحاجته إلى متابعة طبية متخصصة.

وأوضحت أن ولد عبد العزيز دخل السجن في يونيو 2021 وهو يتمتع بصحة جيدة، قبل أن يتعرض، بعد نحو ستة أشهر من وضعه في الحبس الانفرادي، لجلطة ونزيف استدعيا نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت الهيئة أن وزير العدل السابق عقد اجتماعا في 23 يونيو 2024 مع محامي الرئيس السابق، بحضور المدعي العام ومدير السجون، وأبدى خلاله استعداد السلطات للتكفل بوضعه الصحي. كما أشارت إلى أن تقريرا طبيا أُعد حينها أوصى بإجراء عملية جراحية عاجلة في مركز متخصص، مع تفضيل نقل المريض إلى أحد المراكز الطبية في أوروبا، غير أن هذه التوصية لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

وذكرت الهيئة أن موكلها تعرض في يونيو 2025 لأزمة قلبية حادة استدعت إجراء قسطرة ثانية، مشيرة إلى أنها وجهت مراسلات إلى وزير العدل الحالي خلال العام الجاري بشأن وضعه الصحي، دون الحصول على رد، كما شككت في جدية عمل اللجنة الطبية المشتركة التي شكلتها وزارتا العدل والصحة، مؤكدة أنها لم تعاين المعني بالأمر.

وجددت هيئة الدفاع مطالبتها بالسماح بنقل ولد عبد العزيز إلى فرنسا في أقرب وقت، مع تمكين طبيب تابع للمركز الطبي المختص من الاطلاع على ملفه الصحي، محملة السلطات مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن استمرار وضعه الصحي على النحو الحالي.

وحتى نشر هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن المطالب التي تضمنها بيان هيئة الدفاع.

ويقبع الرئيس السابق في السجن تنفيذا لحكم قضائي بالسجن 15 عاما في قضية ما يعرف إعلاميا بـ«ملف العشرية»، المتعلقة باتهامات غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وهي القضية التي تتصل بفترة حكمه للبلاد بين عامي 2008 و2019.