حذّر حزب الصواب الموريتاني من تداعيات استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية، مؤكداً أن هذه التطورات باتت تشكل ضغطاً متزايداً على الاقتصاد المحلي والقدرة الشرائية للمواطنين.

وقال الحزب إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، من خلال رفع سعر الفائدة من 6% إلى 7.25% وتشديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي على البنوك التجارية، لم تحقق النتائج المرجوة في الحد من السيولة واحتواء موجة ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى تراجع قيمة الأوقية أمام اليورو، حيث تجاوز سعره 500 أوقية قديمة، بعدما كان في حدود 400 أوقية قبل عام، معتبراً أن انعكاسات هذا التراجع يتحملها المواطنون، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود.

وأضاف الحزب أن معدلات التضخم واصلت الارتفاع، منتقلة من 8.5% خلال يوليو إلى 9.3% في سبتمبر، لافتاً إلى أن المواد الغذائية ساهمت وحدها بنحو 6.8 نقاط مئوية في هذا الارتفاع، وهو ما زاد من صعوبة حصول العديد من الأسر على احتياجاتها الأساسية.

كما انتقد الحزب ما اعتبره فجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي، متهماً الإعلام الحكومي بالترويج لإنجازات في مجال مكافحة الفقر وتحسين الأمن الغذائي، في حين تشهد الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضروات والأسماك واللحوم الحمراء، الأمر الذي يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.